3 سنوات دراسة.. ضوابط القبول في نظام البكالوريا الجديد
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أقرّ مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون التعليم، تضمنت إدخال نظام "البكالوريا" كمسار معتمد رسميًا ضمن التعليم قبل الجامعي، إلى جانب الثانوية العامة والنظام الفني والتكنولوجي.
وبحسب المادة (37) مكررًا من القانون، يُعد نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه من باقي أنظمة التعليم الثانوي أثناء فترة الدراسة.
مدة الدراسة في نظام البكالوريا: ثلاث سنوات.
يمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة.
يتم إصدار قواعد الترخيص بتشغيل النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة لقبول الطلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مسارات جديدة.. خيارات أوسع:وتمنح التعديلات الجديدة الطلاب حرية اختيار أحد الأنظمة التالية في مرحلة التعليم الثانوي:
الثانوية العامة.
التعليم الفني أو التكنولوجي.
نظام البكالوريا.
تفاصيل إضافية ضمن التعديلات:إلزام بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من أعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
التأكيد على مجانية التعليم.
تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات.
ويُنتظر أن تمثل هذه التعديلات نقلة حقيقية نحو توسيع قاعدة الاختيار أمام الطلاب، وإتاحة مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البكالوريا مجلس النواب قانون التعليم التعليم قبل الجامعي نظام البكالوريا مدة الدراسة نظام البکالوریا قبل الجامعی نظام ا
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: استراتيجية الدولة لتطوير التعليم ساهمت فى الحد من البطالة
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، ساهمت بشكل كبير فى الحد من البطالة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.
قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن الدولة تعمل على تطوير التعليم، وذلك بإدخال نظم جديدة، وتخصصات يتطلبها سوق العمل، سواء كانت المحلية أو الدولية.
وأوضح "العدل" أن نظام التعليم الناجح هو الذي يدفع بعدد من الخريجين يتناسب مع متطلبات سوق العمل، من حيث الأعداد والتخصصات، وهو ما تنتهجه الدولة، مما ساهم فى الحد من البطالة، والهبوط بمعدلاتها إلى أقل من 7%، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق أهداف التنمية، والتشغيل، بما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية، على الدولة، وعلى الشباب أيضا.
أشار "العدل" إلى أن نظام التعليم الحالي، والذى يتجه نحو تأهيل الخريجين لسوق العمل، ويمنحهم فرص عمل، ليس فقط فى السوق المحلية، ولكن أيضا في السوق الدولية، وذلك من خلال عملية "التعهيد" والتي تعنى تفويض شركات دولية بعضا من أعمالها لوكلاء دوليين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، مما يمنح الشباب فرص عمل بالشركات الدولية، وهو مقيم داخل بلده.
وأوضح أن عملية التوظيف لم تعد قائمة على نظام القوى العاملة، الذى كان متبعا فى الماضي، ولكنه يعتمد على الكفاءات، التى تتوافر لديها القدرات العلمية، والتكنولوجية، والمعرفية، للتعامل مع سوق العمل الجديد، محليا ودوليا، وهو ما نجحت فيه الدولة، من خلال تطوير نظام التعليم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة