ندوة اقتصاد ظفار توصي بتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية بالمحافظة

- التركيز على الاقتصاد المعرفي وتعزيز دور المحافظة كمركز عالمي لاستضافة البيانات

- ارتفاع إنفاق زوار موسم خريف ظفار لعام 2023م مسجلا 103 ملايين ريال عُماني

أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة ظفار بـضرورة الاستمرار في تطوير البنى الأساسية لضمان التعامل مع النمو الاقتصادي وخصوصا الطرق والطاقة وتطوير المواقع السياحية وتعزيز المواسم السياحية في المحافظة على مدار العام مع وضع خطة لزيادة الكثافة السكانية واستهداف السياح والمقيمين ذوي مستوى الإنفاق العالي بما يضمن تنشيط الحركة التجارية والسياحية، كما أوصت الندوة بتوفير أدوات التمويل غير التقليدي مثل التمويل الملائكي والتمويل الجماعي للأنشطة التجارية المختلفة، وتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لها.

كما دعت الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار واليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار إلى تعزيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال تطوير منطقة النجد وإدارة الثروة الحيوانية، والتركيز على أنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية مثل الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفة والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز دور المحافظة كمركز عالمي لاستضافة البيانات بالتنسيق مع مجموعة إذكاء، وكما أوصت بأهمية تعزيز الاستفادة من توفر الطاقة البديلة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وأهمية تحديد الميزة النسبية التنافسية لمحافظة ظفار والتركيز عليها، والعمل مع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية لتحديد فرص أعمال وعقود تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقد لقاءات شهرية وربع سنوية للشركات الكبرى للإعلان عن فرص مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع المؤسسات على تبني مثل هذا التوجه، وإطلاق مبادرة لتشجيع تكوين العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على التصدير، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص والدخول في مشاريع مشتركة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «PPP» وتشجيع الشركات الحكومية والسيادية للدخول في مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تشجيع تأسيس شركات أهلية وكذلك شركات وقفية لإشراك المجتمع في التنمية وتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية وإشراكهم في الاستثمارات،والعمل على تعظيم القيمة المحلية للشركات الكبرى العاملة في محافظة ظفار وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار لتنشيط الحركة الاقتصادية وإقامة مشاريع في الشق السفلي لهذه الشركات وتوفير الخدمات لها.

ظفار خطط مستدامة

وشارك في الندوة عدد من المتحدثين الذين قدموا أوراق عمل تستعرض القيمة الاقتصادية والميزة التنافسية لمحافظة ظفار حيث بدأت أعمال الندوة بورقة عمل بعنوان «ظفار وخطط التنمية المستدامة» ألقاها الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية تطرق فيها إلى الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة خمسية في رؤية «عمان 2040» التي تضمنت العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة.

وكما استعرض عدد من الأرقام والإحصاءات التي تتعلق بمحافظة ظفار حيث أشار إلى أن إجمالي سكان محافظة ظفار بلغ 518 ألفا و291 نسمة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بـ 461 ألفا و830 نسمة بنهاية نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 12.2%، وبلغ عدد المواطنين بنهاية نوفمبر 2023 نحو 231 ألفا و883 نسمة، بينما بلغ عدد المقيمين نحو 286 ألفا و408 نسمات، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان محافظة ظفار إلى 600 ألف نسمة بحلول عام 2040 بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي أظهرت تسجيل عدد زوار موسم خريف ظفار 2023م ارتفاعا بنسبة 18.4 بالمائة ليبلغ نحو 962 ألف زائر وارتفاع إنفاق زوار موسم خريف ظفار 2023م ليسجل 103 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 86 مليون ريال عُماني في موسم 2022م، مشيرا إلى أن المتتبع لخارطة هذه الإحصائيات يظهر له أن محافظة ظفار تتمتع بمزايا استثنائية في القطاع اللوجستي بوجود ميناء صلالة والمنطقة الحرة، إذ استطاعت المنطقة الحرة بصلالة استقطاب مشروعات اقتصادية فقد بلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة 127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم توطينها في المنطقة الحرة بالمزيونة نحو 220 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، شملت الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة بالمزيونة اليوم البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة ومنها إلى دول شرق إفريقيا، وتوضح هذه المؤشرات الاقتصادية إحراز محافظة ظفار تقدما كبيرا في بناء اقتصاد أكثر تنوعا خلال العقود الماضية، فقد زادت معدلات التوظيف بشكل ملحوظ مع انضمام أعداد كبيرة من المواطنين العمانيين والوافدين إلى القوى العاملة إلا أن هناك تحديات كبيرة سواء في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي أو في توفير فرص عمل للمواطنين، لذا لابد من التركيز على تحديد نطاقات متخصصة للأعمال والتوظيف، وتخصيص مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة على التنافسية، وتعزيز مصادر التمويل المالي.

قطاع التعدين

وأوضح أن أهداف التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار تم تحديدها بما يتماشى مع التوقعات الوطنية وبنمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.1% في المتوسط سنويا حتى حلول عام 2040 ويتطلب هذا النمو قوة عاملة تبلغ قرابة 360 ألف عامل بحلول عام 2040، حيث يتوقع أن يكون 28% منهم من المواطنين، كما يتوقع أن يكون قطاع التعدين والاستفادة من المحاجر والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة من أكثر القطاعات أهمية وإسهاما في نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، ويعد تنويع اقتصاد محافظة ظفار والتقليل التدريجي من الاعتماد على قطاع النفط والغاز أحد أهم الأهداف على مستوى المحافظة، ومن المتوقع أن يحقق هذا التنوع من خلال النمو القوي في القطاعات الخدمية والسياحة والطاقة المتجددة وأنشطة التصنيع والزراعة وصيد الأسماك.

وأكد أن محافظة ظفار حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2023 التي تصب في تعزيز القيمة الاقتصادية للمحافظة إذ تم افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا، والإعلان عن فوز محافظة ظفار كأحد أفضل المقترحات للمشاريع التنموية في محافظات سلطنة عمان والمتمثل في «بوليفارد الرذاذ»، وتدشين أول رحلة للشحن والنقل من البحر إلى الجو من ميناء صلالة إلى مطار صلالة، كما نظمت المحافظة العديد من المهرجانات موزعة جغرافيا في مختلف ولايات المحافظة.

استثمارات نوعية

وتطرق سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار في ورقته إلى «متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار» إذ أكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة من خلال لجنة الاستثمار بالمحافظة المشكلة برئاسة صاحب السمو محافظ ظفار وأشار الغساني إلى أن معظم الموارد الطبيعية بالمحافظة يتم تصديرها كمواد خام وبالتالي يتطلب تحليل سلاسل الإنتاج لها ووضع خطة لتصنيع المنتجات اللازمة من تلك المواد الخام ثم تصديرها.

وأشار الغساني إلى أهمية وتنافسية محافظة ظفار في أن تكون محطة رائدة للاستثمار في الاقتصاد المعرفي والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأوضح أن التعاقدات مع الجهات الأخرى أثبتت أن محافظة ظفار يمكن أن تصبح مركزا عالميا في هذا المجال حيث إن مجموعة إذكاء بالتعاون مع الجهات التشريعية المختصة وبعد عمل دراسات مستفيضة وجدوا أن محافظة ظفار وتحديدا ولاية صلالة موقعها الجغرافي هو احد أهم وافضل محطات الانزال لإستضافة البيانات والآن كبرى الشركات العالمية تتفاوض مع مجموعة إذكاء في هذا المجال لإعتماد محافظة ظفار كموقع مهم لتخزين واستضافة البيانات وعلى سبيل المثال هناك مشروع في المنطقة الحرة في صلالة بـقيمة 370 مليون دولار لإنشاء محطة استضافة بيانات وتصنيع العملات المشفرة وهذا دليل على قوة المحافظة التنافسية في استضافة استثمارات نوعية وغير تقليدية.

وكذلك هناك قيمة تنافسية نوعية أخرى للمحافظة تتمثل في مجال الطاقة المتجددة حيث أصبحت كثير من الشركات النفطية الآن تبحث عن مصادر طاقة بديلة للاستثمار فيها وتعتبر أهم أنواع الطاقة المتجددة الآن هي طاقة الهيدروجين الأخضر ولإنتاج هذه الطاقة نحتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي متوفرة في ظفار وهناك الآن مشروع ضخم جدا وقع بين شركة انرتك الكويتية وشركة هيدروم العمانية لإنتاج 150 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر وفي عام 2030 سوف يرتفع الإنتاج إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا ويتوقع أن يصل مبلغ الاستثمار في هذا المشروع من الآن وحتى عام 2030 20 مليار دولار.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

واستعرض عبدالعزيز بن سعيد الريسي، نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ورقته عن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، أشار فيها إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى رفع قيمة الإيرادات السنوية للمؤسسات المحتضنة العامة ورفع إجمالي عدد المؤسسات المحتضنة وفرص العمل فيها، مؤكدا أن 2330 عمانيا استفادوا من التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل في عام 2023 مقارنة بـ 3236 عمانيا في عام 2022، وبلغ إجمالي الأراضي الصناعية المطرحة في منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني 300 قطعة أرض في عام 2023، وتمت الموافقة على 165 من رواد الأعمال، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم الحرفي خلال عامي 2022 ـ 2023 قرابة 2.5 مليون ريال عماني.

تنمية المحافظات

وتناول سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد في ورقته «تنمية المحافظات.. من التخطيط إلى التنفيذ محافظة ظفار» الإطار التخطيطي لمفهوم تنمية المحافظات في رؤية «عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، إضافة إلى برنامج تنمية المحافظات بوزارة الاقتصاد، والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في محافظة ظفار.

وأكد أن محافظة ظفار شهدت تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية والسياحية وتسارعا في جهود توظيف الميزات النسبية للمحافظة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة «عمان 2040»، وشهدت المحافظة خلال عام 2023 العديد من المشروعات التنموية الرائدة التي ركزت على أنسنة المدن، وشملت تطوير المواقع السياحية وتحسين البنية الأساسية من شبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار، والتوسع في أعمال التجميل والتشجير وصون البيئة، والتحول الرقمي، وتجويد مختلف الخدمات البلدية.

تكاملية الخطط

وتطرق المهندس عبدالرحمن برهام، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية في ورقته إلى «تكاملية خطط التنمية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية محافظة ظفار»، ونوه إلى أن أهداف القطاع العام التنموية تكمن في تحقيق التنمية المستدامة لرفع مستوى الدخل، والتشريع والتخطيط والتنظيم للقطاعات المستهدفة، وتوفير البنية الأساسية الناعمة وتطوير بيئة الاستثمار وحماية الاستثمارات إضافة إلى توفير البنية الأساسية وتطوير الخدمات ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية، أما أهداف القطاع الخاص الاستثمارية فإنها تكمن في الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية، ورفع كفاءة الإنتاج لتعظيم الأرباح، وتشغيل رؤوس الأموال لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل، وجذب رؤوس أموال خارجية.

وأشار إلى أن مفهوم التكامل بين القطاعين العام والخاص يقوم على التوازن في تحقيق أهداف القطاعين، من خلال استثمار الشراكة، واستثمار تنموي أو عقود استثمار وتشغيل مدعومة، مشيرا إلى أن المميزات التنافسية في محافظة ظفار تكمن في بنية أساسية ناعمة شبه مكتملة، وبنية أساسية شبه مكتملة، وموقع جغرافي استراتيجي، ومناخ معتدل وبيئات متنوعة.

استثمر في عمان

وتناول أحمد بن خالد المشيخي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار في ورقته «استثمر في عمان» وأكد أن الاقتصاد الوطني في رؤية «عمان 2040» يركز على التنويع الاقتصادي والإسهام في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات وتنوعها، وتنمية متوازنة في المحافظات إضافة إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيؤدي إلى انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إذ سيكون خلال 2024 ـ 2025 نحو 60 دولارا للبرميل، أما خلال السنوات الخمس الماضية فكان 80 دولارا للبرميل.

المصدر: لجريدة عمان