الاقتصاد الإسرائيلى يتعرض لأكبر خسارة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بعد عملية «طوفان الأقصى» التى نفذتها الفصائل الفلسطينية فى السابع من أكتوبر 2023، شهد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة تدهورًا كبيرًا فى الاقتصاد الإسرائيلى، حيث تكبد أضخم خسائر فى تاريخه بعد استمرار الحرب لمدة تقارب 100 يوم. يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أهمها السياسات القائمة على الإغلاق بفعل الهجمات المضادة التى شنتها الفصائل الفلسطينية، والتى استهدفت المستوطنات الإسرائيلية فى قطاع غزة، كما تأثرت الاقتصادات المحلية بسبب برامج التخفيف الضريبى لأصحاب المتاجر، وتعثرت حركة السياحة والزراعة والإنتاج بسبب استدعاءات القوات الاحتياطية.
تُظهر الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزى فى تل أبيب، أن أكثر من 750 ألف إسرائيلى فقدوا وظائفهم بسبب انضمامهم إلى الخدمة العسكرية. يعد هذا خسارة ملموسة للاقتصاد الإسرائيلى، حيث كانوا جزءًا أساسيًا من القوة العاملة والمساهمين الفاعلين فى الاقتصاد الوطني، ويشكلون نسبة 18% من إجمالى القوة العاملة فى إسرائيل. ويتوقع البنك المركزى الإسرائيلى أن يتسبب استمرار الصراع مع غزة حتى نهاية العام الجارى (2024) فى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد إلى 2% بنهاية هذا العام و1% بنهاية العام المقبل.
وتشير توقعات بنك «جى بى مورغان تشيس» الأمريكى إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة 11%، على أساس سنوى فى الربع الأخير من عام 2023 بسبب الصراع المتصاعد فى غزة. تعتبر تلك التقديرات من بين أكثر التوقعات تشاؤمًا من قِبَلِ محللى وول ستريت حتى الآن، وسط موجة كثيفة من بيع الأصول الإسرائيلية من المستثمرين، والذى أدى إلى انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسى فى تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ السابع من أكتوبر الماضى، وانخفض معه الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
وتعتبر أكثر المناطق تضررًا فى إسرائيل نتيجة الهجمات التى شنها حزب الله والآتية من داخل غزة على قلب المدن فى إسرائيل، هى قطاع الشمال على جبهة لبنان وقطاع الجنوب على جبهة غزة، وبشكل رئيسى فى المناطق التى تم إجلاء سكانها، حيث تم تعطيل جزء كبير من النشاط التجارى فى هذه المناطق، مع إجلاء عشرات الآلاف من السكان إلى مدن أخرى داخل إسرائيل. وشكل ذلك عبئًا كبيرًا على الحكومة الإسرائيلية، نتيجة تضرر القطاعات الإنتاجية والتجارية بكافة المناطق بالبلاد، كمجالات الترفيه والمطاعم والمقاهى والمناسبات والحفلات والطيران المدنى والسياحة والصناعة.
وقد حذّر البنك الدولى من أن تصاعد الحرب فى غزة قد يسفر عن أضرار قاسية للاقتصاد العالمى الذى يعانى بالفعل وضعًا سيئًا، وأشار إلى آثار مباشرة على السلع الأساسية خاصةً النفط والأغذية.
مآلات مثل هذه الحروب ستكون قاسية، وستؤجج من حالة من عدم اليقين فى الأسواق المالية العالمية، وتتطلب بالضرورة تجديد عملية السلام بمشاركة الجهات الفاعلة العالمية الكبرى، لتهدئة الأزمة والالتزام بالحلول السلمية والمعايير القانونية الدولية. ولا بد أن يتوازى ذلك مع تكاتف عربى لتفعيل القنوات الدبلوماسية لدعم التوصل إلى حل دائم، والعمل على إعادة إعمار القطاع وإنقاذ اقتصاد المنطقة والعالم من التدهور المحتمل نتيجة امتداد ذلك الصراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلى لفصائل الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مصادر فلسطينية: محادثات وقف إطلاق النار في غزة متعثرة بسبب خطط الانسحاب الإسرائيلية
توقفت المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار في غزة بسبب مقترحات إسرائيل، بإبقاء قواتها في القطاع، وفق ما قال مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات لوكالات الصحافة الدولية السبت.
وبدأت وفود من الجانبين مناقشات في قطر الأحد الماضي ، لمحاولة الاتفاق على وقف مؤقت للصراع المستمر منذ 21 شهرا.
وقالت حماس وإسرائيل ، إن الرهائن العشرة الأحياء الذين تم احتجازهم في ذلك اليوم، والذين ما زالوا في الأسر سيتم إطلاق سراحهم إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
لكن مصدرا فلسطينيا مطلعا، قال إن رفض إسرائيل سحب كل قواتها من غزة يعيق التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
وقال المصدر، إن "المفاوضات في الدوحة تواجه انتكاسة وصعوبات معقدة بسبب إصرار إسرائيل، اعتباراً من الجمعة، على تقديم خريطة انسحاب، وهي في الحقيقة خريطة إعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً حقيقياً".
وقالت حماس ، إنها تريد الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.
لكن المصدر قال، إن الوفد الإسرائيلي قدم في المحادثات خريطة تقترح الإبقاء على قوات عسكرية في أكثر من 40% من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المصدر، أن "وفد حماس لن يقبل بالخرائط الإسرائيلية... لأنها في جوهرها تشرع إعادة احتلال نحو نصف قطاع غزة، وتحول غزة إلى مناطق معزولة بلا معابر أو حرية حركة".
وأضافوا أن الوسطاء طلبوا من الجانبين تأجيل المحادثات حتى وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة.
وقال مصدر فلسطيني ثان إنه تم تحقيق "بعض التقدم" بشأن خطط إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين وتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.
لكنهم اتهموا الوفد الإسرائيلي بعدم وجود أي صلاحيات لديه، و"المماطلة وعرقلة الاتفاق من أجل مواصلة حرب الإبادة".