وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس "المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات" بدلاً من "المجلس الأعلى للموانئ".

ووافق مجلس الوزراء - كذلك - على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية أبريل 2024، حيث تم البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28/6/2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28/6/2023 - 24/12/2023 إجمالي 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لـ 57 مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بحي شرق شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، لمدة 6 أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة ودعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات وسرعة التخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخدمات البيئية المجلس الأعلى للموانئ المجلس الأعلى للموانئ مجلس الوزراء قرار رئیس

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ



- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.

٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة “عيد الغدير”!
  • عمّار بن حميد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان
  • شايب يستقبل رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
  • طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية
  • مجلس الإفتاء الأعلى يحدد مسؤولياته ويؤكد على واجبات المجتمع السوري
  • الأعلى للإعلام يقرر التحقيق مع قنوات الزمالك وتن والشمس لمخالفة الضوابط
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
  • رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024
  • عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
  • رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق القاسم: إعادة التداول إلى سوق دمشق للأوراق المالية تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية