الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مُستوى له في أكثر من شهرين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تراجع الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لأدنى مُستوى في أكثر من شهرين، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، وتفاقم تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم، بأكثر من 3.79 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 13 نوفمبر الماضي.
وكان الشيكل تراجع بحدة في الأسابيع الأولى للعدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه قلص خسائره بعد أن تدخل البنك المركزي الإسرائيلي ببيع الدولار في الأسواق لأول مرة في تاريخه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيكل الإسرائيلي يتراجع أكثر شهرين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟