إطلاق النسخة الـ 9 من البرنامج الوطني «كوادر مالية»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة التاسعة من برنامجها الوطني «كوادر مالية»، عبر استقبال المشاركين الجدد ضمن مسارات البرنامج، والذين بلغ عددهم نحو 80 مشاركا، اختيروا من بين أكثر من 300 طلب، وذلك منذ فتح باب التسجيل في 16 أكتوبر الماضي.
وتشهد النسخة التاسعة، للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية لتتضمن 6 وحدات تعليمية، وسيتضمن البرنامج 4 مسارات تخصصية، تم تخصيص 3 منها للمشاركين العاملين في القطاع المالي، فيما تم تخصيص مسار واحد للباحثين عن العمل، وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، والذي صمم خصيصا لمساعدة المقبلين على سوق العمل.
وقال السيد خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: إن النسخة التاسعة من «كوادر مالية» تكتسي أهمية خاصة كونها تأتي بالتزامن مع مرور (15) سنة على تأسيس الأكاديمية التي أسست لتكون الجهاز الوطني الوحيد المتخصص في تقديم برامج التدريب والتطوير المهني لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر.
وأكد اليافعي على أهمية تجربة الالتحاق بإحدى مؤسسات الدولة، لتلقي التدريب العملي كجزء من خطة البرنامج، والتي تسهم بشكل كبير في تحديد أهداف الطلاب المهنية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختبار بيئة العمل الحقيقية، والتعرف على الخيارات الوظيفية المحتملة.
وينطوي تنظيم النسخة التاسعة من البرنامج على شراكة رئيسية مع مصرف قطر المركزي، وشراكة وطنية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل، وشراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن «كوادر مالية» برنامج وطني، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كوادر مالية أكاديمية قطر للمال النسخة التاسعة
إقرأ أيضاً:
بحث تطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي في صندوق الحماية الاجتماعية
شارك مجموعة من موظفي الوحدات الحكومية، والخاصة، وعدد من المتقاعدين، والمتعاملين في فعاليات الملتقى الثاني للمتعاملين، الذي نظمته دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الداخلية في قاعة الندوات والمحاضرات بجامع السلطان قابوس بنزوى، بمشاركة عدد من المختصين في مجالات الخدمة الاجتماعية والرقمنة وتحسين تجربة المتعاملين.
وقال إبراهيم بن ناصر الفهدي، مدير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الداخلية: إن اللقاء السنوي يجسد رؤية الصندوق في أن تكون خدمة المواطن غاية قبل أن تكون واجبًا، ورسالةً قبل أن تكون وظيفة، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة خدمة المتعاملين لا يُقاس بالأنظمة والإجراءات فحسب، بل بقِيم الإخلاص والالتزام والاحترام التي تُترجم في كل تعامل.
وأضاف الفهدي: «نؤمن أن كل متعامل يدخل أبوابنا يستحق الإصغاء والتقدير والحلول التي تليق به وبمكانة هذا الوطن العزيز، وأن المتعامل هو محور العمل وهدفه، ومن هنا يأتي دورنا جميعًا في جعل الخدمة رحلة يسيرة مليئة بالثقة والشفافية».
وجاء الملتقى بهدف تحسين تجربة المتعاملين عبر التفاعل المباشر مع المستفيدين؛ لتحديد نقاط الضعف، وأولويات التحسينات ذات التأثير الأكبر على رضاهم، كما سعى إلى تصميم خدمات مبتكرة تستفيد من ملاحظات الحضور؛ لتطوير البرامج الرقمية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز صُنع القرار القائم على البيانات من خلال نتائج الاستبيانات، والمناقشات التي تتيح تخصيص الموارد بكفاءة، ورصد الاتجاهات والفرص المستقبلية؛ لتقديم حلول استباقية ترفع كفاءة التشغيل وتخفض التكاليف وتحسن الصورة المؤسسية للصندوق.
وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من أوراق العمل المتخصصة، قدمها المختصون بالدائرة، تناول فيها ناصر بن علي اليحيائي محور التوعية بمنظومة الحماية الاجتماعية، واستعرض موسى بن حمد القصابي الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة لخدمات المتعاملين، وتطرق راشد بن محمد الصبحي إلى محاور التحول الرقمي، وقدم سالم بن يحيى الحضرمي ورقة عن أهمية الصحة النفسية في منظومة العمل الاجتماعي، فيما تناول أحمد بن سيف الهاشمي قضايا التواصل الرقمي وأثره في تحسين تجربة المتعاملين.
وشهد الملتقى أيضًا عرضَ مبادرات ملهمة ومبتكرة من المتعاملين أنفسهم، ورصد التحديات وطرح التوصيات والمقترحات التطويرية خلال جلسات النقاش، إلى جانب مشاركة الحضور في استبانة تقييمية هدفت إلى جمع مقترحات عملية لتطوير محاور الملتقى والخدمات المقدمة في المراحل المقبلة.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار جهود صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز التواصل مع المتعاملين، وترسيخ ثقافة الخدمة المتميزة، وتأكيد التزامه بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يواكب تطلعات المستفيدين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة