«المالية» تعلن صدور قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ، وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلةوتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص، ويتم طرحه من جهة اتحادية، وقد حدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون، وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص القطاع العام الشراکة بین القطاع العام الاتحادی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أجندة مجلس الأمن تشهد زخمًا وفعاليات نشطة خلال يونيو الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد أجندة مجلس الأمن زخمًا وفعاليات نشطة خلال شهر يونيو الجاري الذي تتولى فيه كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية للمجلس، حيث من المقرر عقد عدة جلسات بشأن الوضع في غزة وفق التطورات على الأرض.
وذكر بيان لمجلس الأمن، أن المجلس سيعقد جلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، ويقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة، ومن المقرر عقد اجتماعات إضافية بشأن هذا الملف حسب التطورات في غزة.
وأضاف أنه من المقرر تنظيم نقاش مفتوح رفيع المستوى حول الأمن السيبراني، فيما يرأس الاجتماع وزير خارجية كوريا تشو تاي يول، ويقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش وممثلي المجتمع المدني إحاطة حول هذه القضية.
وأوضح البيان أنه سيتم عقد مناقشة مفتوحة سنوية لمجلس الأمن أخرى بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وتقدم الممثلة الخاصة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، والمديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، والأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس الحكماء بان كي مون، وممثل المجتمع المدني، إحاطات فيما يتعلق بتطورات هذا الملف، كما يتلقى مجلس الأمن الشهر الجاري إحاطة بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين.
كما يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار بشأن تنظيم الدولة الإسلامية 1267/1989/2253 في العراق والشام (داعش) ونظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
وعن قضايا الشرق الأوسط، هناك عدة قضايا تتعلق بالمنطقة على أجندة مجلس الأمن، وفيما يتعلق بالعراق، ستعقد جلسة إحاطة بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها داعش.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل انتهاء صلاحيتها في 30 يونيو، وقبل ذلك، سيستمع أعضاء المجلس، بالتشاور، إلى إحاطة إعلامية بشأن أنشطة القوة من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان - بيير لاكروا، وسيعقد المجلس أيضا اجتماعا مع البلدان المساهمة بقوات، كما يتوقع أن يشارك فيه الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه