مسؤولو الإسكان يبحثون سبل التعاون مع ممثلي بنك التنمية الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمحاسب أكرم سعد، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، ممثلى بنك التنمية الجديد، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي.
واستهل مسؤولو وزارة الإسكان، اللقاء بالترحيب بممثلى بنك التنمية الجديد، فى أول زيارة لهم لمصر، ولوزارة الإسكان، مؤكدين حرص الوزارة على فتح مجالات للتعاون المشترك مع البنك في مختلف مجالات عمل وزارة الإسكان وجهاتها المتعددة، والاستفادة من خبرات البنك، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك، لا سيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، مجالات التعاون المقترحة بين وزارة الإسكان، وبنك التنمية الجديد، فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، مؤكداً أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، فى إطار الاستراتيجية التي أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050، وكذا التعاون فى توفير الحلول التكنولوجية الحديثة للتحديات التى تواجه القطاع.
وقدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وكذا العمل على توفير الوحدات السكنية، ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وعبر مسئولو بنك التنمية الجديد، عن رغبتهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وخاصة بعد انضمام مصر للبنك خلال العام الماضي، موضحين أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعاً، لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة لتطوير الريف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور عبدالخالق إبراهيم وزير الإسكان للشئون الفنية مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحى وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل هيئة المجتمعات العمرانية بنک التنمیة الجدید وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟