كُشفتْ طريقة البيت الأبيض الماكرة لتجاوز حظر الكونغرس مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بدلاً من إمدادات الأسلحة المباشرة، تستطيع الشركات الأميركية الاستثمار في صناعة الدفاعالأوكرانية. حول ذلك، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تظل الولايات المتحدة الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا في محاربة روسيا. لكن كييف وحلفاءها الأوروبيين يشعرون بقلق بالغ من احتمال اضطرار جو بايدن إلى قطع المساعدات عن أوكرانيا، حيث يحجب الجمهوريون التمويل عن عملاء كييف في سياق معركة الميزانية المحلية.
آخر ما يستطيع الرئيس بايدن المصادقة عليه هو عملية النقل الأخيرة للأسلحة من الترسانات الأمريكية. وتعتمد بقية المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف الآن على الكونغرس، الذي لم يأذن بعد بالإنفاق الطارئ الذي طلبه بايدن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.
لكن مقاولي الدفاع الأميركيين لا يحتاجون إلى موافقة الكونغرس لإنتاج الأسلحة بشكل مشترك مع الشركات الأوكرانية، وتشجعهم الإدارة على المساعدة في تطوير صناعة الدفاع الأوكرانية، حسبما أشارت منظمة Responsible Statecraft. ولكن إذا لم تتوخ حكومة الولايات المتحدة الحذر، فسوف ينتهي الأمر بدافعي الضرائب إلى تحمل التكاليف المترتبة على مضاعفة قدرة إنتاج الأسلحة في أوكرانيا لسنوات قادمة.
وتشير المعلومات إلى تعهد بعض مقاولي الدفاع الأميركيين بإنتاج أسلحة مشتركة مع أوكرانيا في الخريف، وكانت الإدارة تروج لما تسميه "التنمية المشتركة والإنتاج المشترك والاستدامة المشتركة" منذ أشهر.
والولايات المتحدة ليست وحيدة في هذا الجهد: فكما ذكرت Responsible Statecraft، فإن المقاولين الأوروبيين يشاركون أيضا في إنتاج أسلحة مشتركة مع أوكرانيا. فبموافقة الحكومة الألمانية، تساعد شركة Rheinmetall كييف في صيانة المركبات المدرعة وستبدأ في إنتاجها في البلاد بحلول نهاية العام.
وعلى أية حال، سيتعين على الشركات حماية استثماراتها. فمنشآت إنتاج الأسلحة تغدو عمليًا أهدافا روسية، بحسب Responsible Statecraft. ومن المؤكد أن تحظى مرافق الإنتاج الجديدة والموسعة في أوكرانيا باهتمام روسيا، وبالتالي سوف تكون تكاليف حمايتها مرتفعة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
طهران تحذّر البيت الأبيض: توقّفوا عن دعم «نتنياهو المجنون»
إيران تواجه التهديدات الإسرائيلية بـ«مناورات دبلوماسية»!
تل أبيب تخطّط لتنفيذ هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية
عراقجي يعلن موقف بلاده صراحةً.. ومبادرة عُمانية لنزع فتيل الأزمة
«ليس الأمر كما لو أننا سنموت جوعًا إذا رفضوا التفاوض أو فرضوا عقوبات، لدينا مئات الطرق للصمود، وبلادنا لن تخضع لابتزاز دبلوماسي.. »، هكذا تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان عن التهديد الأمريكي بالعقوبات، والتهديد الإسرائيلي بضربة عسكرية منفردة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
تفكّر إسرائيل في ذلك، رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تنفيذ تلك الضربة، بالنظر لتقدم المفاوضات مع إيران وقرب التوصل إلى اتفاق، كما أمر بوقف الجيش ووزارة الدفاع عن التنسيق مع إسرائيل فيما يخص شن هجوم مشترك على إيران.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن هناك رصدًا لاتصالات داخلية بين مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مراقبة بعض التحركات العسكرية المكثفة، فضلًا عن تصريحات لمسئولين كبار في الجيش الإسرائيلي، تؤكد أن عملية عسكرية ضد منشآت نووية في إيران أصبحت وشيكة، وفق التقديرات.
ونشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية معلومات عن اجتماع سرّي عقدته وزارات إسرائيلية لمناقشة الاستعدادات لاحتمال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران، قد يستمر لفترة غير معروفة، وسيتسبب في سقوط آلاف الصواريخ على إسرائيل، وفي حال الردّ الإيراني على أي هجوم إسرائيلي، يُتوقّع أن يتوقف الاقتصاد بشكل شبه كامل لبضعة أيام، ثم يعود للعمل وفقًا لحالة الطوارئ الإسرائيلية.
في المقابل، شدد الحرس الثوري الإيراني على أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي عمل عدائي، ردًا على التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية في إيران، كما حذر الحرس الثوري في بيان من أن «يده على الزناد، ومستعد لتوجيه ردّ حاسم يتجاوز التصوّر على أي عمل عدائي من قبل العدو». وأضاف أن «الردّ لن يجعل المعتدين الواهمين يندمون بشدة فحسب، بل سيغيّر أيضًا معادلات القوة الإستراتيجية لصالح جبهة الحق وضد الوكيل الصهيوني»، بحسب تعبيره.
وتوعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أيضًا بالرد على ما قالت إنه «أي عمل خاطئ ضد البلاد بحزم وقوة»، كما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد، علي محمد نائيني، أن «أي حماقة من قبل إسرائيل ستُقابل برد مدمر»، وحذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال، محمد باقري، من أن «أي توغل للولايات المتحدة في المنطقة سيؤول بها إلى مصير مماثل لما واجهته في فيتنام وأفغانستان».
وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي» رد على الاتهامات ضد إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي بإخراج ملف من حقيبته خلال الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية - الأمريكية في روما، يضم إحداثيات لأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية إسرائيلية، كانت الأجهزة الأمنية الإيرانية قد سلمته إياها، وقدمه إلى «ستيف ويتكوف» المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مؤكدًا أن طهران ستدمرها في حال قامت تل أبيب باستهداف منشآتها النووية.
وشدد على أن طهران لا تريد الحرب وتسعى لتجنب الصدام، لكن على ترامب الذي يسعى لكسب جائزة نوبل للسلام أن يفكر جيدًا، وعليه أن يأخذ العبر من جولة المواجهة التي خاضها مع جماعة الحوثي في اليمن، محذرًا البيت الأبيض من استمرار دعم «جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، لأن طهران سترد على القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرّضها لأي اعتداء.
وحذر «عراقجي» المبعوث الأمريكي «ويتكوف» من أن الحل السلمي سيكون في مصلحة الجميع، لكنّ اللجوء إلى الخيار العسكري أو تشجيع واشنطن للترويكا الأوروبية من أجل إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران «سناب باك» لن يضمن بقاء إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو عدم تغيير عقيدتها الذرية.
وكادت الجولة الخامسة من المفاوضات في روما، تكون الأخيرة، بسبب ما شابها من توتر شديد، لولا مبادرة قدمها وزير الخارجية العماني «بدر البوسعيدي» بإيقاف التخصيب لمدة ستة أشهر، على أن يتم إنشاء اتحاد شراكة عربية خليجية إيرانية تختص بعمليات تخصيب اليورانيوم، لضمان عدم تجاوز النسبة المسموح بها، والتي أفادت تقارير سابقة بتجاوز إيران لتلك النسبة حيث وصلت إلى 60%.
ووقع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في 4 فبراير الماضي مذكرة رئاسية لإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من امتلاك سلاح نووي، على غرار ما فعل خلال ولايته الأولى، حيث انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين الغرب وإيران في عام 2015، وأوضح أنه يعتزم فرض سياسة الضغوط القصوى بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية، وتوعد بالقضاء عليها في حال تعرضه لمؤامرة اغتيال من قبل عملاء إيران، ولكنه أيضًا لم يستبعد إلغاء تلك العقوبات في حالة الوصول إلى اتفاق، وعقد صفقة لتحسين العلاقات بين البلدين.
وكانت إيران والدول الست: أمريكا، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا قد عقدت اتفاقًا في مدينة لوزان السويسرية في 2 أبريل عام 2015، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق «باراك أوباما»، للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء كافة العقوبات على إيران بشكل كامل.
ونص الاتفاق على مواصلة إيران برنامجها النووي السلمي بنسبة تخصيب 3.67% فقط في منشأة نطنز الواقعة شمال أصفهان، ويتم تحويل منشأة «فوردو» من موقع لتخصيب اليورانيوم إلى مركز للأبحاث النووية، وأن يبقى «أراك» موقعًا للماء الثقيل مع إجراء تغيير في قلب المفاعل بحيث لا ينتج بلوتونيوم لاستخدامه في التسلح، ومجموعة إجراءات لمراقبة تنفيذ محتوى البرنامج النووي السلمي، مقابل إنهاء الحظر الاقتصادي والمالي المرتبط بالبرنامج النووي.
ومع تولي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سدة الرئاسة، وفي 8 مايو من عام 2018، قام بالانسحاب من هذا الاتفاق قائلًا: «إن هذا ليس اتفاقًا، وأمريكا لا تستطيع تنفيذه أو العمل به»، ووصف هذا الاتفاق بأنه من جانب واحد وخطير وكان يجب أن لا يحدث، «وأن هذا الاتفاق لم يجلب السلام والهدوء ولن يجلب السلام والهدوء، واليوم أعلن أن الولايات المتحدة قد خرجت من الاتفاق النووي مع إيران». وأضاف: «سنفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على إيران».
وتتوزع المواقع النووية الإيرانية بين أربعة أفرع رئيسية هي: مراكز البحث (موقع بارشين العسكري، وجورجان، ودرمند، وجابر بن حيان، وبوناب، ومعلم كالايه)، ومواقع التخصيب (أصفهان، ونطنز، وفوردو، وقم، وأردكان)، والمفاعلات النووية (بوشهر، وأراك، وطهران، وكارون، وخونداب، وخوزستان، وجيهان، وموقع بارشين العسكري، وأناراك)، ومناجم اليورانيوم (منجم جاشين، وساجند).
اقرأ أيضاًسفير مصر الأسبق بإسرائيل: نتنياهو يحاول فرض سيطرة فوق وتحت المسجد الأقصى لإعلان الانتصار
مستشارة نتنياهو القضائية: تعيين رئيسًا جديدًا للشاباك «باطل وغير قانوني»
فصول من كتاب «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. «10» الجدار الواقي ومفهوم نتنياهو
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق