خبير اقتصادي: تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "الأحداث المستمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة فيما يتعلق باستيراد السلع على مستوى اليمن".
وأضاف نصر في تصريحات للأناضول أن "تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن.. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا فيما لا يقل عن 200 بالمئة بأسعار الشحن والتأمين في كثير من الحاويات التي تمر عبر باب المندب".
وأكد أن "هذا يعد تأثيرا مباشرا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، ناهيك عن التأثير غير المباشر على المدى الطويل فيما يتعلق بتحويل جزء من التجارة الدولية أو عبور التجارة العالمية عبر رأس الرجاء الصالح".
وزاد: "هذه واحدة من التداعيات على المستوى اليمني، وبكل تأكيد سيؤثر على أسعار السلع لا سيما السلع التي تتجه إلى ميناء الحديدة (تحت سيطرة الحوثيين) وكذلك أيضا ميناء عدن (تحت سلطة الحكومة) والموانئ الأخرى بكل تأكيد".
ولفت إلى أن "هذه الزيادة في أسعار الشحن وأسعار التأمين ستضاف مباشرة على أسعار السلع الواصلة إلى اليمن، ناهيك عن تأثيراته على المدى المستقبلي، فيما يتعلق بسمعة الموانئ على البحر الأحمر، وسمعة البلد ككل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر أمريكا الحوثي اقتصاد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام