الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه للعراق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يناير 18, 2024آخر تحديث: يناير 18, 2024
المستقلة/- عقدت حكومة العراق والاتحاد الأوروبي الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الإنمائي ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، في بروكسل.
وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية الآخذة بالتحسن والنمو والتي تدفعها القيم المشتركة والمصالح العامة.
وناقشت اللجنة الفرعية البرامج والمشاريع الأكثر أهمية في التعاون المالي، حيث أكد الاتحاد الأوروبي على التزامه الكامل بدعم العراق وشعبه ومجتمعاته ومؤسساته، بصفته شريكًا تنمويًا رئيسيًا للعراق.
ويبلغ ملف البرامج التنموية حاليًا 410 ملايين يورو مع 45 مشروعًا قائمًا، وهناك المزيد من المشاريع قيد التحضير.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق أن “أكثر المجالات ذات الصلة في التعاون هي تنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للمواطنين الشباب في العراق، والتغير المناخي، ومكافحة الفساد، والحماية الاجتماعية، والتعليم والهجرة”.
وأضافت أن “هذه البرامج تساهم في حداثة العراق واستقراره، وهذا هو رد الاتحاد الأوروبي على الهجمات العسكرية والمحاولات من قوى داخل العراق ومن جهات عدائية في المنطقة لوقف التنمية الاقتصادية والسياسية الايجابية للعراق”.
ومن أجل تحقيق قدر أكبر من الكفاءة، اتفق الجانبان على رفع منهج التعاون المشترك الى مستوى أعلى، عن طريق التحرك تدريجيًا تجاه المزيد من الاستثمار، وعدم الاعتماد على المُنَح فقط.
ويمكن تحقيق هذا عن طريق الاستفادة من إمكانيات المؤسسات الأوروبية المالية لتحشيد الموارد من أجل التدابير الخاصة بالبنى التحتية.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي أن “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) يمكن أن يصبحان شريكين رئيسيين للاستثمار في النقل والطاقة والمياه والربط الشبكي”.
وأضافت أن “كل هذا سيسمح للاقتصاد العراقي بالتنوع مما يجعل البلد أقل اعتمادًا على الموارد الأحفورية”.
كما اتفق الجانبان على الاستمرار في المزيد من العمل على المجتمع المدني في السعي نحو الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشارك في رئاسة الاجتماع وكيل الوزير في وزارة التخطيط العراقية ماهر جوهان، ونائب رئيس وحدة الشرق الأوسط وأواسط آسيا في المديرية العامة للشراكة الدولية لدى المفوضية الأوروبية اليساندرو فيلا. وافتتح الاجتماع السفير أحمد تحسين برواري رئيس بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، ونائبة المدير العام للشراكة الدولية في المفوضية الأوروبية مريام فران.
الأهمية
يمثل الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الإنمائي بين العراق والاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويؤكد الاجتماع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتعد البرامج التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي في العراق ذات أهمية كبيرة للشعب العراقي، حيث تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار والأمن.
ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العراق والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی المزید من
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبريات الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف معاليه: سنعمل معاً، من خلال الاتفاقية، على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين، مثل دولة الإمارات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء؛ لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح، وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه