العراق يعتزم تعزيزي اسطوله الجوي بـ 31 طائرة حديثة حتى العام 2027
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة تعزيز اسطولها الجوي بطائرات حديثة، مشيرة الى أنه تم تسلم 13 طائرة وإعادة 14 أخرى متوقفة إلى الخدمة.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي إن "الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن زيادة عدد الطائرات من خلال تعاقدات مع شركات طيران عالمية، وعملت على إدارة هذا الملف وتنشيطه بشكل دقيق، حيث تسلمت الشركة 13 طائرة، وتمت إضافتها للاسطول الجوي العراقي"، مبيناً أن "هذه الطائرات تقسم الى (5) طائرات ايرباص من طراز A220 و (6) طائرات من نوع Max 737، وكذلك طائرتان من طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner ذات العلامة المسجلة YI-ATD".
وأضاف أنه "سيتم استلام 8 طائرات تباعاً نوع Dream liner، و 10 طائرات نوع max، بالنتيجة سيكون عدد الطائرات المستلمة 31 طائرة حديثة حتى عام 2027"، لافتاً إلى أن "الشركة عملت على إعادة 14 طائرة متوقفة من أصل 24، مع استمرار عملية إعادة الطائرات المتوقفة ضمن جدول زمني معد مسبقاً". وأردف أن "خطة الوزارة تتضمن عملية تحديث الأسطول من خلال الطائرات الحديثة المضافة، وكذلك من خلال الطائرات الموجودة في الخطوط الجوية العراقية مسبقاً، وهي طائرات من مناشئ عالمية رصينة وتمتلك الشركة (39) طائرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أزمة تواجه قطاع النقل الجوي.. ما علاقة شركة طيران الإمارات؟
انتقد رئيس طيران الإمارات بوينغ وإيرباص بسبب تأخيرات التسليم، وطالب المصنعين بتحمل مسؤولية سلسلة التوريد، مع إشارته إلى تحسن في أداء بوينغ. اعلان
أبدى رئيس أكبر شركة طيران دولية في العالم، وهي شركة الإمارات من دبي، يوم الأحد، استياءه من المشاكل المستمرة في سلسلة التوريد في قطاع الطيران، وطالَب مصنعي الطائرات بتحمل المسؤولية عن تأخير الموردين.
فشركة بوينغ (BA.N) وشركة إيرباص (AIR.PA)، وهما الشركتان الرئيسيتان لتصنيع الطائرات، تتأخران منذ أشهر بل سنوات في تسليم الطائرات الجديدة، مما يثير استياء شركات الطيران التي ترغب في تحديث أسطولها بالطائرات الأكثر كفاءة في استخدام الوقود وإطلاق خدمات جديدة.
وأعرب تيم كلارك، رئيس شركة "الإمارات"، في مؤتمر صحفي على هامش قمة لصناعة الطيران عن إحباطه من التذمر المستمر بشأن مشكلات سلسلة التوريد، مؤكداً أن الشركات المصنعة تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه العمليات، باعتبارها العنصر الأساسي والمحرك الرئيسي فيها.
ومع ذلك، أشار كلارك إلى أنه لاحظ زيادة في العزيمة لدى شركة بوينغ لحل مشاكلها الكثيرة، كما أعربت الشركة الأمريكية عن بعض التفاؤل الحذر خلال اجتماعات عالية المستوى مع "الإمارات" بشأن تعافيها.
Relatedطيران الإمارات تتقدم بطلب لشراء 15 طائرة ايرباص "ايه350-900"طيران الإمارات تعلن طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغفي ظل أزمة سفر عالمية.. طيران الإمارات ترفض طلب مطار هيثرو خفض عدد ركابهاوتعمل بوينغ على استقرار الإنتاج وزيادته بعد أزمة جودة تلتها إضرابات عمالية أغلقت مصانع معظم طائراتها في العام الماضي. كما أنها تنتظر شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لإطلاق إنتاج طائرة 777X ذات الهيكل العريض، والتي طلبت "الإمارات" منها 205 طائرات. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الطائرة في عام 2026، أي بعد ست سنوات من الموعد المحدد أصلاً.
وقال كلارك إن "الإمارات" أُبلغت بأن أول طائرة 777X قد تصل بين النصف الثاني من عام 2026 والربع الأول من عام 2027، وأضاف أن لهجة بوينغ أصبحت أكثر إيجابية فيما يتعلق تقدم المشروع.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن شركة إيرباص حذّرت شركات الطيران من أنها قد تواجه ثلاث سنوات أخرى من تأخيرات التسليم بسبب قائمة الانتظار الناتجة عن مشاكل سلسلة التوريد.
تأثير التعريفة الجمركية
وقال كلارك في اجتماع سنوي لرابطة النقل الجوي الدولي (IATA) إنه لم يلاحظ حتى الآن أي تغيير في أنماط الطلب نتيجة الحرب التعريفية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أنه يتوقع أن تقوم شركة "جنرال إلكتريك للطيران" (GE.N)، وهي الشركة الأمريكية المصنعة للمحركات لبعض طائرات "الإمارات"، بامتصاص معظم تأثير التعريفات الجمركية ضمن هوامش أرباحها الخاصة.
وكان كلارك قد أعرب سابقًا عن استيائه من مورد محركات آخر، وهو شركة "رولز-رويس" البريطانية (RR.L)، بسبب مشاكل صيانة في بعض طرازات المحركات عند تشغيلها في أكثر المناخات حرارة في العالم.
وقال كلارك يوم الأحد إنه لا تزال هناك فرص متاحة أمام "رولز-رويس" في منطقة الخليج إذا تمكنت من تقديم الأداء المطلوب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية