عضوا مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار ود.نوارة أبو محمد محمد طاهر تؤديان القسم أمام رئيس مجلس السيادة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أدى القسم اليوم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، كل من د.سلمى عبدالجبار المبارك ود.نوارة أبو محمد محمد طاهر ، كأعضاء بمجلس السيادة بحضور الأمين العام للمجلس السيادي، الفريق الركن دكتور محمد الغالي علي يوسف ورئيس القضاء بولاية البحر الأحمر ممثل رئيس القضاء.
وأعربت د.سلمى في تصريح صحفي عن تقديرها لرئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها لها لتقلد هذا المنصب مشيدة بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة في كافة محاور العمليات بمعركة الكرامة وذلك بفضل إلتفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة.
وترحمت د.سلمى على كل شهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة وكرامة أهل السودان.
من جانبها قالت د.نوارة أنها ستعمل بكل مافي وسعها من أجل رفعة وتقدم السودان مبينة أنها ستكرس كل جهدها لخدمة الإنسان السوداني وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة له.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس السیادة د سلمى
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
سجّل الجنيه السوداني تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.
بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس، "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب".
وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.
على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.
ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين.
وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 بالمئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان.
في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.
وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا".
وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
كان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.
وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والمصارف والهيئات الحكومية.
في غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور