الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة باجعالة يقر توصيات حول التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
الثورة نت /..
عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اجتماعا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
استعرض الاجتماع، مهام وأهداف وهيكلية ومكونات وفروع الصندوق، وأنشطته السابقة، وتداعيات العدوان والحصار على استمرارية الصندوق في دعم الأسر الفقيرة، حيث كان يستهدف نحو مليون و500 ألف حالة.
وتطرق إلى وضع الصندوق الحالي وحجم التمويلات الخارجية التي صرفت خلال 2017 -2024م، وكذا الجوانب المتعلقة بمشروع برنامج المساندة الاجتماعي 2025م ومعايير الصرف وإعداد بيانات وقوائم المستفيدين.
وفي الاجتماع، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية دور الصندوق في خدمة الشرائح المستضعفة.. مبينا أن الدورة الجديدة للمساعدات النقدية الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تضم 500 ألف حالة، وسيتم صرفها للمستحقين وفقًا للمعايير المتفق عليها بعد توفر التمويلات.
وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء بنك التمكين والاستجابة بما يواكب توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن البنك سيعمل على الاستجابة العاجلة لمتطلبات المجتمع والشرائح المستحقة.
وشدد الوزير باجعالة، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المعنية بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والبحث عن التمويلات، وأصبحت تمتلك مقومات النجاح من قطاعات وخبرات وكوادر مؤهلة.
وأفاد بأن الصندوق يمتلك بنية تحتية وكوادر وخبرات تمكنه من إدارة مشاريع المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي بكفاءة، إلى جانب ما يمتلكه من قاعدة بيانات بالمستفيدين من تلك المشاريع.
وأثري الاجتماع بمداخلات حول أهمية صندوق الرعاية الاجتماعية وضرورة إعادة تفعيل دوره، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحشد التمويلات وتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة والفقيرة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أكدت على أهمية اعتماد نفقات تشغيلية للصندوق حتى يتمكن من أداء مهامه وتنفيذ أنشطته وتحقيق أهداف قانون الرعاية الاجتماعية والبرنامج الحكومي، وضرورة إشراك الصندوق في مشاريع التمكين الاقتصادي.
وحثت التوصيات على توفير الدعم وإسناد تمويلات المساعدات حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه وتنفيذ أنشطته.
وأكد الاجتماع على أهمية إقرار آلية التحقق الميداني لبيانات المستفيدين الحاليين وتوفير التمويل لتنفيذ خطة تحديث بيانات الفقراء في قاعدة معلومات صندوق الرعاية.
وتم التأكيد على أهمية إقرار العرض المقدم من قيادة الصندوق بشأن مشروع المساعدات النقدية الجديد – برنامج المساندة الاجتماعي للعام 2025م، ومنح قيادة الصندوق الصلاحيات لتنفيذ المشروع بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.