البعثة الأممية: أحداث طرابلس.. تحدي وفرصة

شهدت عواصم عدة في الخارج، ومدن متعددة في الداخل لقاءات جمعت بين المبعوث الخاص لليبيا، هانا تيتيه، والنائبة ومسؤلة الملف السياسي، ستيفاني خوري، بمسؤولين وساسة وأعيان نشطاء، دار النقاش فيها حول الأزمة الليبية والانسداد السياسي على المستوى القطري، والأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين.

ملفان حيويان مثلا أجندة الاجتماعات، الأول هو مخرجات اللجنة الاستشارية التي كلفتها البعثة بإعداد مقترح معالجة الاختناقات التي يواجهها المسار السياسي الليبي، والثاني التطورات الخطيرة التي شهدتها العاصمة منذ مقتل عبدالغني الككلي، آمر جهاز الدعم والاستقرار، وما تبعه من مواجهات مسلحة ومظاهرات وأعمال شغب.

الملفان يتعانقان ويمسك أحدهما بتلابيب الاخر. إذ يبدو أن البعثة تتخوف من تصاعد التوتر في طرابلس وانتقاله إلى مواجهات مسلحة واسعة، قد تقطع الطريق على ما تعتبره البعثة إنجازا، وهو مخرجات اللجنة الاستشارية. فالوضع في العاصمة ما يزال متقد، وهناك ضمن جبهتي النزاع أطراف ترى أن الحل هو المواجهة ومعركة كسر العظم، وهذا ما يقلق البعثة ويجعلها تقف على أطراف أرجلها لنزع فتيل النزاع.

بالمقابل، قد تجد البعثة الأممية في التدافع الذي شهدته العاصمة طرابلس وشارك فيه قوى سياسية وعسكرية من مدن أخرى، وتحول إلى وسيلة ضغط على أطراف عدة، فرصة لتحريك المائد الراكد وضرب الجمود السياسي في مقتل.

بولس لم يفصل في مضامين الرؤية المتكاملة، لكنه أعطى إشارات سريعة منها أنها عملية ومتوازنة، وتشمل جميع الأطراف، ولا تقصي أحد، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن إشارة الجميع ربما تذهب إلى التيارات السياسية (فبراير، كرامة، سبتمبر...الخ) وليس بالضروري من يمثلونها أو يشكلون رأس هرم تيارها، وهذه مسألة في غاية الأهمية إن صحت ونجحت الإدارة الأمريكية في تمريها.من غير المستبعد أن تنظر البعثة إلى حراك العاصمة، بداية من الضغط لتقليص نفوذ القوى والأجهزة التي تنافس سلطات الحكومة، ثم الضغط على الحكومة نفسها، كفرصة للتقدم خطوة إلى الأمام سياسيا، ولا يستبعد أيضا أن تكون البعثة قد التقطت إشارة تداعيات التسريبات المتعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي، والموقف الدولي منه، خاصة محكمة الجنايات الدولية، لتوظفها لإحداث اختراق في الشرق والتقدم خطوة في ملف التسوية السياسية.

صحيح أن هناك فرصة تبرق من بين غيوم التأزيم، وأن أطراف الأزمة على المستوى القطري، في الغرب والشرق، في وضع حرج نسبيا، مما يساعد على تذليل بعض الصعوبات، لكن البعثة ما تزال غير مؤهلة بشكل منفرد لاستغلال الحالة في شقها الإيجابي، إذ لم تقدم البعثة ولو بشكل موجز تصورا لتفكيك الخلافات القائمة حول الأساس القانوني للمضي إلى الأمام في المسار السياسي، وكيفية معالجة الخلاف حول الحكومة، وألية اختيار بديل عنها، وهنا قد يكون نشاط البعثة انعكاس لفعل أكثر ثقلا.

عديد المراقبين والمتابعين للشأن الليبي، محليا، يتطلعون لتدخل ريادي حاسم للإدارة الأمريكية، عبر التحرك في مسارين، التغيير الحكومي، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وذلك تماهيا مع تصريح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، الذي أكد رفض استمرار حالة الجمود السياسي الراهنة، وأفصح عن اتجاه الإدارة الأمريكية لتطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية.

بولس لم يفصل في مضامين الرؤية المتكاملة، لكنه أعطى إشارات سريعة منها أنها عملية ومتوازنة، وتشمل جميع الأطراف، ولا تقصي أحد، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن إشارة الجميع ربما تذهب إلى التيارات السياسية (فبراير، كرامة، سبتمبر...الخ) وليس بالضروري من يمثلونها أو يشكلون رأس هرم تيارها، وهذه مسألة في غاية الأهمية إن صحت ونجحت الإدارة الأمريكية في تمريها.

في ظل الإرادة الأمريكية، يصبح حراك البعثة تمهيدي، وسيكون لتلك الاجتماعات أثرها إذا تماهت مع "الرؤية الأمريكية"، كما أن التغيير الذي يراد للخطة الأمريكية أن تحدثه سيتوقف على المعادلة الدولية والاقليمية التي تفرض التوازن على المستوى المحلي، بمعنى أن هناك حاجدة للفصل بين الطبقة السياسية المتنفذة وحلفائها الاقليميين والدوليين، والحديث هنا يخص روسيا وتركيا ومصر، والذي قد لا يكون هينا، والبديل عن ذلك هو الدخول على خط الأزمة الليبية بعد تفاهمات مع الاطراف الدولية والاقليمية المتدخلة في الملف الليبي.

المصدر: عربي21