مديرية العمل بالإسماعيلية: زيارة وجولة تفقدية لأحد المصانع للتأكد من تطبيق أحكام القانون
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية وجولة تفقدية بمصنع أجرينا لتصدير الحاصلات الزراعية بمدينة فايد ، والتى يعمل بها 300 عامل وعاملة، وشملت جولة داخل أقسام المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الإنتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الإنتاجية، والاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل للشباب داخلها، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق الإستقرار وزيادة الانتاج وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الزيارات والجولات تأتى لتنفيذ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، مع توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.
وأضاف مدير المديرية انه استقبله خلال الزيارة ناصر أحمد صابر رئيس مجلس اداره الشركة، ومحمد حسن مهندس إنتاج، وايهاب محمد وعلي صديق مهندسين جودة، وصابر احمد مدير المحطة، وامنية جمال ابراهيم مدير مالي وإداري.
كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا مديرة إدارة العمل بفايد، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ومني مصطفي مفتش عمل، ومنال لطفي مفتش علاقات العمل، وعبدالناصرعلي متابع احكام.
ونوه إلى ان الجولة تضمنت عرض تقدمى حول تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن فضلًا ما تقدمه الشركة من منتجات.
واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، مشيداً بما تقوم به الشركة فى ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة.
FB_IMG_1705575222440 FB_IMG_1705575220340 FB_IMG_1705575217803 FB_IMG_1705575215824 FB_IMG_1705575213714 FB_IMG_1705575210968المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسماعلية الحد الأدنى للأجور الزيارات الميدانية القطاع الخاص حسن شحاته جولة تفقدية ذوي الهمم علاقات العمل مديرية العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري