«العمل» تسلم منح وإعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية منحًا رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين في قواعد بيانات المديرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة برعاية هذه الفئة المهمشة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المنح شملت العمالة غير المنتظمة التي تعرضت لإصابات أو حالات وفاة أو حالات زواج أو ولادة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وقال حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن المنح شملت 79 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تعرضت لإصابات، و50 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تعرضت لحالات وفاة، و20 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تزوج أحد أفراد أسرتها، و10 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي أنجبت أحد أفراد أسرتها.
وأكد رداد أن الوزارة تهدف من خلال هذه المنح إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، وتعزيز استقرارهم الأسري.
وتأتي هذه المساعدات في إطار اهتمام الدولة برعاية العمالة غير المنتظمة، حيث سبق أن أصدرت وزارة العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية قرارًا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف الوزير، بهدف إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل مديرية العمل بالاسماعيلية منح العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".