خلال 2024.. المركزي العراقي يخطط لإلغاء "المنصة الإلكترونية" للتحويلات الخارجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، استعداده لإلغاء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحويلات الخارجية خلال العام الحالي.
وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإنه "في إطار سعي البنك المركزي العراقي، لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها، يخطط البنك المركزي العراقي لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بشكل تدريجي خلال عام ۲۰۲٤ وصولا إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية".وأضافت الوثيقة: "يتوجب على المصارف العراقية أن تعمل لتكون متهيئة وقادرة على الوصول والتعامل مع المصارف المراسلة، وهناك نوعان من المتطلبات، منها ما هو أساسي يتحتم توفيره والعمل على إنجازه بأسرع وقت، ومنها ما هو مهم ويدعم جهود المصارف في هذا المجال، وسيكون مطلوبا من كافة المصارف توفير المتطلبات الأساسية الثلاث أدناه لأجل مساعدتها في فتح حسابات مع المصارف المراسلة". وبشأن المتطلبات الأساسية، بينت أن "هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى الذي يجب توفيره من الوثائق للمفاوضات مع المصارف المراسلة وهي التي تعكس وضع المصرف المالي والائتماني ومستوى الامتثال، وهي: كشف حساب مصرفي لمدة 3 أشهر على الأقل. تقرير عن الوضع المالي والائتماني للمصرف صادر عن جهة معتمدة. سياسة الامتثال للمصرف. وتابع البنك المركزي العراقي:" يمكن للمصارف الحصول على المزيد من المعلومات حول المتطلبات الأخرى المطلوبة من المصارف المراسلة من خلال التواصل مع البنك المركزي العراقي ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه