وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الخميس الموافق18 يناير 2024، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
حضر مراسم أداء اليمين لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.
جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم نقلهم وندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق واستمرار تقديمها للمواطنين في سهولة ويسر في مختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضاًرد ممثل وزارة العدل يتسبب في إحراج الحكومة باجتماع تشريعية النواب
وزارة العدل في 4 سنوات: القضاء على بطء التقاضي واعتماد التكنولوجيا في خدمات المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل مصلحة الشهر العقاري وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة