ألمانيا ستحصل على مزيد من الأموال لتنسيق شؤون اللجوء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس منح وزارة الداخلية أموالاً إضافية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. ووافقت اللجنة اليوم خلال جلسة التنقيح الخاصة بميزانية عام 2024 على منح أموال إضافية بقيمة 200 مليون يورو تقريبا.
وأوضح السياسي الألماني تورستن ليب، المعني بالإعلان عن نتائج اللجنة، أنه سيتم تعزيز الهيئة بالأفراد، وسيتم الاستثمار أيضا في التجهيزات التقنية وتكنولوجيا المعلومات لأجل الإسراع من التعامل مع طلبات اللجوء.
وأضاف ليب أن لجنة شؤون الميزانية مهددت أيضا الطريق لإجمالي 95 مليون يورو إضافية لتوسيع نطاق السجل المركزي للأجانب، وقال: "الحاجة لعمالة جديدة لأجل اقتصادنا ولأجل العدد المتزايد من طلبات اللجوء تضع الإدارة المعنية بالهجرة على حدود قدراتها".
أخبار ذات صلةوتابع أنه من المقرر إعادة بناء السجل المركزي للأجانب ليصير منصة محورية شاملة عبر السلطات الألمانية خلال الأشهر القادمة، وأضاف أنه سيتم أتمتة عمليات سير العمل التي يتم تنفيذها يدويًا حتى الآن، وقال: "سيصبح سير العمل أكثر إحكاما وأكثر وضوحا وأكثر سرعة".
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تقيم جلسات توجيهية لتنسيق حماية الطفل في سوريا
دمشق-سانا
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع منطقة مسؤولية حماية الطفل في سوريا جلسات توجيهية تحت عنوان “تنسيق حماية الطفل في حالات الطوارئ”، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.
وتهدف الجلسات التي شارك فيها عدد من الفنيين المختصين في حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب تنسيق العمل الإنساني إلى ترسيخ فهم مشترك لأهمية تنسيق جهود حماية الطفل في الاستجابة الإنسانية في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في مجال حماية الطفل ضمن منطقة مسؤولية حماية الطفل.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أكدت في كلمة لها أهمية تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالطفل بالشراكة مع جميع الجهات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى ضرورة تأمين بيئة آمنة ومحفزة لضمان حقوق الطفل، وتأمين حياة كريمة خالية من العنف والإهمال والاستغلال.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة تعديل التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الطفل، وضمان حصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية، إضافة لتأهيل العاملين في هذا المجال ومعالجة التسرب المدرسي.
من جهته منسق منطقة مسؤولية حماية الطفل في سوريا سايمون بيتر أكد على أهمية دور الوزارة ومكتب التنسيق في دعم جهود حماية الطفل في سوريا، بصفتهما من أهم الشركاء الذين يعملون على منع العنف والإساءة ضد الأطفال، مشيراً إلى أن منطقة مسؤولية حماية الطفل ستعمل على حشد جميع الجهود لدعم الوزارة من أجل تعزيز نظم حماية الطفل في سوريا.
ولفت مدير قسم حماية الطفل في سوريا بمنظمة “اليونيسف” داني لوهار إلى أهمية الجلسات، في تحقيق رؤية شاملة لضمان حقوق الطفل في سوريا، مؤكداً ضرورة حشد الموارد ورصد الاحتياجات، ووضع الخطط لتقديم الخدمات الخاصة بالطفل بجودة كبيرة.
مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون عواطف حسن أوضحت أن الجلسات لها دور كبير في بناء القدرات، ووضع آلية للتنسيق بين جميع القطاعات للوصول إلى خطة عمل وإستراتيجية وطنية تعنى بحماية الطفل،
في حين أكد مدير التخطيط في الوزارة أحمد قاسم على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في سوريا خلال الفترة القادمة.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب