مدني عباس: خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمرافق العامة ليس محل للتفاوض
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مدني عباس خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمرافق العامة ليس محل للتفاوض، في كلام عن التفاوض وتشكيل لجان سياسية وغيره ندعوا الله أن يعم السلام بعد الحرب والخراب ، المهم هنالك قضايا مهمة فوق تفاوضية ضرورية ويحب .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدني عباس: خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمرافق العامة ليس محل للتفاوض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في كلام عن التفاوض وتشكيل لجان سياسية وغيره ندعوا الله أن يعم السلام بعد الحرب والخراب ، المهم هنالك قضايا مهمة فوق تفاوضية (ضرورية ويحب أن تكون ملزمة قبل أي تفاوض ): الحوار حول القضايا السياسية لا يحب أن يشمل أطراف عسكرية بل القوي الوطنية المدنية الديمقراطية ، الجيش المهني الموحد ليست قضية للتفاوض حولها بل هو ضرورة يحب الاستجابة لها باسرع ما تيسر مع مراعاة الجوانب الفنية والمهنية في عمليات الدمج والتسريح ،
إطلاق سراح المعتقلين من قبل الدعم السريع وهم حسب رويترز خمسة الاف ، والناشطين والمدنيين الذين اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية في ولايات مختلفة .خروج قوات الدعم السريع من المنازل السكنية والمرافق العامة أيضا ليس محل للتفاوض.
ومن المعلوم بالضرورة فإن العدالة ليست محل للتفاوض أو المساومة ،الانتهاكات التي تمت ، القتل والاعتداء علي الممتلكات ليس محل للنقاش والحوار المحاسبة هي كلمة السر لسودان جديد يتحاوز عثرات الماضي .
مدني عباس مدني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تنصب للدعم السريع فخاً
وافقَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان يوم الجمعة الماضي على هدنة إنسانية مدتها أسبوع واحد في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما أعلن عن ذلك مجلس السيادة الانتقالي في بيان صحفي.
ووفق البيان الصحفي فإن البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية، ودعا خلال الاتصال البرهان إلى إعلان هدنة إنسانية مؤقتة مدتها أسبوع في مدينة الفاشر، وذلك دعمًا لجهود الأمم المتحدة الرامية لتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك من قبل مليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام.
موافقة البرهان على الهدنة الإنسانية المؤقتة جاءت سريعة لكنها مشروطة، حيث شدد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الخصوص، وأشهرها القرار (2736) الذي يدعو فيه المجلس مليشيا الدعم السريع صراحة لوقف حصارها الذي تضربه على مدينة الفاشر، ووقف قصف معسكرات النازحين واستهداف المدنيين والمرافق الحيوية.
إلى جانب دعوة الأطراف لوقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها، وسحب كل القوات.
لكن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بتنفيذ القرار، واستمرت في إحكام حصارها على الفاشر واستمرارها في قصف المدينة والمرافق الحيوية بها.
وتصر مليشيا الدعم السريع على حصار الفاشر من أجل الاستيلاء عليها؛ حيث إنها المدينة الوحيدة في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش السوداني والقوات المساندة له ولم تستطع مليشيا الدعم السريع إسقاطها.
إن موافقة الحكومة السودانية على الهدنة الإنسانية المؤقتة تعتبر تطورًا إيجابيًا في موقفها ويحسب لها ويضيف ثقلًا مهمًا سيؤدي حتمًا لترجيح كفتها.
فالوضع الإنساني الصعب بالمدينة والذي استمرّ لأكثر من عام وصل إلى ذروته بحيث وضع هذا الحال الإنساني المزري الحكومة السودانية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية باعتبارها الجهة الشرعية التي تدير البلاد، مما يفرض عليها القبول بأي صيغة تتيح لها القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها بضمان توصيل المساعدات الإنسانية إليهم والحيلولة دون تفاقم الوضع حد الانهيار.
إعلانوهذا الموقف من جانب الحكومة السودانية موقف طبيعي ومفهوم، ولكن ولما كان إنجاح الهدنة وتحقيق أهدافها رهينًا بموافقة وتعاون الطرفين مع الأمم المتحدة، فإن الموقف من الهدنة التي دعا لها غوتيريش على صعيد مليشيا الدعم السريع غامض حتى الآن، حيث لم يصدر عن المليشيا أي رد فعل لا بالرفض أو بالموافقة.
وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن هذا الموقف الغامض من قبل المليشيا، ويثير كذلك المخاوف من أن يكون ذلك مؤشرًا لرفضها الهدنة، وبالتالي وضع العصا في الدواليب.
ويمكن التكهن بموقف مليشيا الدعم السريع حيال الهدنة بناءً على معطيات وحيثيات عديدة تفضي إلى أنها ستكون للرفض أقرب منها إلى الموافقة، أو على أحسن الفروض أن تقيد المليشيا موافقتها بشروط هي الأخرى، على غرار موقف الحكومة السودانية التي اشترطت تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الخصوص.
والذي يحملنا على ترجيح رفض مليشيا الدعم السريع الهدنةَ أو تقييدها بشروط مانعة عدة أسباب:
أولًا؛ أقدمت على حصار الفاشر عمدًا من أجل (إنتاج) وضع إنساني مزرٍ يستدعي تدخل قوات أممية وليس قوافل مساعدات إنسانية، وذلك على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يخدم أجندتها السياسية التي على رأسها تدويل القضية والتمهيد لإعلان حكومة موازية بإقليم دارفور بما يفضي في نهاية المطاف إلى فصل الإقليم، ومن ثم إدارته من قبل الدعم السريع وحاضنتها السياسية المتمثلة في جماعة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك. ثانيًا؛ مليشيا الدعم السريع بحصارها الفاشرَ تريد كسر القوة الصلبة للقوى المناوئة لها، حيث تعتبر الفاشر معقلًا رئيسيًا لمن تراهم أنهم خصومها التاريخيون في إقليم شمال دارفور، بجانب إنهاك الجيش والقوات المساندة له التي تتحصن داخل المدينة، وتعمل على صد هجمات مليشيا الدعم السريع، ومحاولاتها المتكررة اقتحامَ المدينة. ثالثًا؛ إسقاط الفاشر سيمكّن المليشيا من بسط سيطرتها على إقليم دارفور بكل ولاياته، وبذلك تعوض المليشيا خسارتها ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من ولايتي النيل الأبيض، وسنار التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق، قبل أن يتمكن الجيش من إخراجها منها. رابعًا؛ تعتقد مليشيا الدعم السريع أن الهدنة ستتيح للجيش السوداني والقوات المساندة له التقاط أنفاسه، وإعادة التموضع بما يمكنه من شنّ هجمات كبيرة على قواتها، وفكّ الحصار الذي تفرضه على المدينة.ولهذا السبب يتوقع أن تسعى مليشيا الدعم السريع إلى الحيلولة دون استغلال الحكومة السودانية، الهدنةَ لتعزيز قدراتها الهجومية، واستكمال حملتها الهادفة إلى طرد المليشيا من الفاشر ومحيطها، ومن ثم الهجوم على بقية مدن الإقليم التي تسيطر عليها المليشيا.
إن دعوة الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية، وموافقة الحكومة السودانية عليها وضعتا مليشيا الدعم السريع في محك صعب، وبين خيارين أحلاهما مر، فإن هي وافقت على الهدنة كان ذلك معززًا لموقف الجيش السوداني والقوات المساندة له، بحسب تقديرها هي، وإن هي رفضت الهدنة كان ذلك إدانة لها وإضعافًا لموقفها على الصعيد الدولي؛ باعتبارها الجهة المعيقة للجهود الدولية التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين من قِبلها، في وقت هي أكثر حاجة فيه إلى كسب الدعم والسند الدوليَين.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي