الجيش يحبط هجوما على بابنوسة واتهامات جديدة للدعم السريع بجرائم حرب
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال الجيش السوداني إن قواته أحبطت هجوم ما سماها "مليشيا الدعم السريع" على مدينة بابنوسة، في ولاية غرب كردفان، في الأثناء اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على مخيم زمزم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور.
وأكد الجيش السوداني أنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني غطاء لتحركات عسكرية تفاقم الأزمة، وأوضح أن إعلان الهدنة من قِبَل ما سماه "التمرد" هو مناورة سياسية للتغطية على تحركاتها الميدانية وتدفق الدعم الخارجي.
وذكر أن الدعم السريع ظل يستهدف بابنوسة بالمسيّرات، رغم هدنته التي ضلل بها الرأي العام الإقليمي والعالمي.
وفي الإطار ذاته أدان والي ولاية غرب كردفان محمد آدم محمد جايد ما وصفها بـ"الانتهاكات العرقية والجسدية" التي تعرّض لها مواطنو بابنوسة على يد قوات الدعم السريع.
ودعا جايد منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى فتح تحقيق عاجل في "الجرائم المرتكبة من قبل المليشيا بحق مواطني الولاية، بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال القُصّر"، كما دعا إلى التحقيق "في جرائم القتل والنهب واغتصاب النساء والأطفال التي لا تزال ترتكب داخل مدن وقرى الولاية"، على حد قوله.
جرائم حرب
على الصعيد الإنساني، اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها في وقت سابق من هذا العام على مخيم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور.
وذكر التقرير أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل مُتعمَّد للمدنيين واحتجازٍ للرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية، خلال هجوم واسع النطاق، شنه في أبريل/نيسان على مخيم زمزم.
ودعت المنظمة إلى التحقيق في "الهجوم الوحشي" لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم، باعتباره من جرائم الحرب المشمولة بالقانون الدولي، وقالت إن "الهجوم الوحشي تسبب في فرار نحو نصف مليون شخص من المخيم يومي 13و14 أبريل/نيسان فقط".
وأضاف التقرير أن هذا الهجوم جاء في سياق الحملة العسكرية التي بدأتها قوات الدعم السريع قبل أكثر من عام من أجل الاستيلاء على مدينة الفاشر، مشيرا إلى أنه وبعد السيطرة عليها أعدم الدعم السريع عشرات الرجال العُزّل، واغتصبت قواته عشرات من النساء والفتيات.
إعلانيذكر أنه في 13 أبريل/نيسان الماضي، قالت قوات الدعم السريع، إنها سيطرت على مخيم زمزم للنازحين الواقع على بُعد 12 كيلومترا من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد 3 أيام من هجمات متواصلة أسفرت عن سقوط مئات الجرحى والقتلى، وسط موجة نزوح كبيرة من المخيم، ما أثار إدانات إقليمية ودولية.
فجوة غذائية
وفي التطورات الإنسانية أيضا، أعلنت "مفوضية العون الإنساني" بولاية شمال كردفان جنوبي السودان أن الدعم الدولي للنازحين تراجع بنسبة تصل إلى 70%؛ وأشارت إلى أن هذا التراجع أحدثَ فجوة غذائية واسعة بالنسبة للنازحين. وتحاول المجتمعات المحلية سد الاحتياجات الغذائية للنازحين، وإنْ بجهودٍ محدودة.
وكانت المعارك اشتدت، أمس الثلاثاء، في منطقة شمال كردفان حيث أفاد سكان في العاصمة الأُبيّض بأن مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع انفجرت قرب مقر قيادة فرقة عسكرية.
وتبعد الأبيّض، التي تضم مطارا، نحو 400 كيلومتر عن الخرطوم (جنوب غرب)، عند تقاطع إستراتيجي يربط الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد.
كما تجدّدت المعارك في بابنوسة الواقعة جنوب غرب الأبيّض وتبعد عنها نحو 400 كيلومتر. وبابنوسة هي آخر معقل للجيش في غرب كردفان.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في إقليم دارفور.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات قوات الدعم السریع على مخیم زمزم أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية