تجديد حبس منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بنيابة شرق القاهرة، حبس منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لاستخدامها في النصب على المواطنين.
وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة- فضلًا عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مستخدمًا الصفة المنتحلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس حبس منتحل صفة قاضي المعارضات فيس بوك
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: أدارة أصول الدولة " المنسية !! "
مرة ثانية وثالتة وليست الأخيرة أتحدث عن إيجاد ألية لإدارة أصول الدولة المنسية إدارة أقتصادية هذا هو الحل الأخير أمامنا كمصريون وكأمة أمام تحديات كثيرة أهمها هو نقص الموازنه العامة للدولة المستمر وتناقص الوارد وزيادة المنصرف أمام تغير سريع في معدلات الأسعار العالمية لمنتجات حيوية لانعمل علي أنتاجها إستهتارًا، وتباطؤا، وسلبية إتخاذنا لقرارات حاسمة في إتجاه رفع إنتاجية بلادنا في الزراعة والصناعة والخدمات والتي نمتلك كل أدواتها (خبرة وأراضي وطقس وبشر ) لا ينقصنا شييء سوى أن نختار آلية الإدارة ونأخذ القرار!
أنني أتخيل أمام ماطرحناه سابقا تحت عنوان مثلث الفشل في سياسات الحكومه المصرية وحددناها في "التعليم وفي الآدارة وفي إستغلال أصول الدولة إستغلالًا إقتصاديًا" يدفعنا اليوم أن نقترح بأهمية أن نأخذ عدة قرارات منها قصير الأجل ومنها بعيد الأمد وليس بعيد لأكثر من عدة سنوات لاتزيد عن الخمس !!
أنا لا أتصور أبدًا أن يكون موقع وزارة الزراعة في مصر، بميدان الدقي وسط عواصف بشرية في العاصمة ونحن نواجة تحدى في شرق العوينات وتوشكي وإمتدادات بحيرة السد العالي لايمكن أبدًا أن أتصور مسئول علي بعد أكثر من الف كيلومتر في مكتب مكيف الهواء وآلياته وأدواته وطموحات شعب
مصر كله موجود في الجنوب !! لماذا لا يأخذ رئيس الوزراء ووزير الزراعة قرار بنقل الوزارة إلي أسوان أو إلي الوادي الجديد أسوة بما تم في وزارة صدقى سليمان حينما بدأنا تحدي بناء أكبر مشروع هندسى في حينه وهو
( السد العالي ) وإنتقلت الوزارة إلي أسوان، وإنتهي دورها ببناء السد العالي أي أننا ننشيء وزارة لهدف وبعد أتمامه ينتهي دورها وتختفي لننشيء وزارة أخري أمام تحدي أخر !!
وهل أمامنا تحدي أكبر من أننا نستورد غذائنا تقريبًا كله..؟
هل أمامنا تحدي أكثر من أننا نتبع نظم ري عقيمه !! تفقدنا كل مانمتلكه من مياة علي رقعة أرض غير كافية الإنتاج والإنتاجية لإحتياجات سكانها؟
لماذا لا نفكر في تقسيم مصر إلي أقاليم إقتصادية ؟ ويصبح كل أقليم له مسئول إقتصادي لا علاقة له بالسياسة أو الأمن أو غيره توصيف وظيفته هو تشغيل هذا الأقليم بما يحتويه من أرض ومياة وثقافة وطرق ومواني وبشر وثروات معدنية وضخ قيمة أجمالية للموازنة العامة للدولة تحدد مركزيًا ( حيث السياسة مركزية، والتنفيذ لا مركزى ) وقد تحدثت في هذا في مقال سابق وعلي إستعداد لمناقشته آلاف المرات حينما يطلب ذلك أي مسئول معنى يهتم بمصر ومستقبلها من الحكومة المصرية!! هذا الملف يحتاج من زملائى أصحاب الرأى المشاركة فإدارة أصول الدولة تحتاج من الجميع عناية خاصة كل فى تخصصه حتى ولوكان التخصص (كاتب رأى) !!
[email protected]