وزارتا الصحة والتعليم العالي تعلنان استجابتهما لأكثر من 95 في المائة من مطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت كل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استجابتهما لأكثر من 95 في المائة من المطالب التي رفعها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدتين مواصلة الجهود لتلبية باقي المطالب حسب الإمكانيات القانونية والمالية واللوجستيكية.
وقالت الوزارتان، في بلاغ مشترك، إن “الاستجابة لمطالب الطلبة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات عقدت أيام 5 و12 و16 و17 و20 دجنبر 2023، مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تهدف إلى تقديم جميع الإيضاحات المرتبطة بالإصلاح الشامل للتكوين الطبي من جهة، ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها من جهة أخرى”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عملت على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب من خلال تخفيض مدة الدراسة للحصول على هذا الدبلوم من 7 إلى 6 سنوات، وقد تم إعمال هذا الإجراء دون أن يتم المساس بالوضعية القانونية والعلمية والاعتبارية لهذا الدبلوم”.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارتين تعملان على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن التكوين في السلك الثالث للدراسات الطبية في صيغته الجديدة انطلاقا من توحيد الوضعيات القانونية للأطباء المقيمين مع العمل على الحفاظ على المكتسبات ومراجعة مدة الالتزام نحو تخفيضها، وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين والطلبة.
وقال البلاغ المشترك، إن الحكومة عملت على رصد إمكانيات مالية وبشرية “تروم بالأساس تحسين التأطير البيداغوجي من خلال الرفع من عدد الأساتذة الباحثين لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان التابعة للجامعات العمومية بتخصيص أكثر من 1900 منصب مالي جديد خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026”.
وقال أيضا إنها تعمل على “تطوير كيفيات التحصيل بإدراج التعلم عبر المحاكاة لتطوير المهارات العملية وإعداد موارد رقمية تسهم في فهم أفضل للمفاهيم والمعارف الطبية، واستكمال تجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بتخصيص ميزانية تفوق 1.7 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
بالنسبة للبلاغ، فإن الحكومة عملت أيضا على تفعيل عمل اللجنة المشتركة الاستشفائية الجامعية للإشراف على التداريب سواء في الشق المتعلق باعتماد الفضاءات الملائمة لتمكين الطلبة من القيام بتداريبهم، أو الشق البيداغوجي المرتبط بالتأطير.
يشار إلى أن اجتماعات التفاوض حضرها ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلون عن طلبة هذه الكليات.
كلمات دلالية الأسنان التعليم العالي الصيدلة طلبة كلية الطب وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسنان التعليم العالي الصيدلة طلبة كلية الطب وزارة الصحة الطب والصیدلة وطب الأسنان
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني