عبور مؤلم إلى الحسم: تعهدات غير محترمة نسفت اختيار المشهداني رئيسا للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
19 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في لحظة تاريخية مليئة بالتوتر والترقب، كانت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي هي المسرح الذي انكشفت على خشبته كواليس اللعبة السياسية.
وبحسب نواب، فقد توصلت الأطراف الشيعية إلى اتفاق لاختيار محمود المشهداني رئيسا للنواب، لكن تحولات مفاجئة طرأت أثناء الجلسة، صدمت المشهداني والقوى التي تقف معه.
فيما كان يوم الجلسة شاهدًا على اتفاق شيعي واسع، ظهرت بعض الأطراف الشيعية بمواقف متغيرة قلبت الاتجاه في غير صالح المشهداني.
وتقول مصادر أن رؤساء كتل أعلنوا فجأة عزمهم توجيه التأييد نحو “شعلان الكريم”، وهو السيناريو الذي لم يكن متوقعًا.
ووصل الامر الى توجيه الاتهام بخيانة الاتفاق من قبل اطراف شيعية لاخرى جرى الاتفاق معها.
وفاجأ انقلاب مواقف رؤساء كتل شيعية، كل الذين توقعوا فوز المشهداني.
ومن الواضح، أن المواقف العلنية لم تكن تطابق الوعود والتحالفات بين الأطراف الشيعية وحلفائها.
وهذا النفاق السياسي والصفقات في العتمة أثار استغراب الجميع، فقد خانوا المشهداني، بل انه حتى نواب كتلته بدوا مستغربين من تغيير المواقف، وهو ما اكده أيضا، ضرغام المالكي، النائب عن دولة القانون.
وترى تحليلات ان الجلسة كانت كفيلة بإلقاء الضوء على كواليس الصراع السياسي، حيث عبرت الأصوات عن رقصة السياسة العراقية على وتيرة متقلبة، لتترك الجميع يتسائل عن قوة الاتفاقات ومدى استدامتها في مشهد سياسي يتسم بالتقلبات والمفاجآت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توجيه تهمة الاحتيال لمدعية أميركية معارضة لترامب
وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بتهمة الاحتيال، وهي خصم للرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة وتنتمي للحزب الديمقراطي.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنه جرى أمس الخميس توجيه اتهامات جنائية تشمل الاحتيال المصرفي للمدعية العامة جيمس، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى استخدام سلطاتها ضد من شاركوا في تحقيقات تتعلق بترامب أو عارضوا أجندته علنا.
وقالت ليندسي هاليجان المدعية العامة الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا إن جيمس وُجهت إليها تهمة تتعلق بالاحتيال المصرفي، وتهمة أخرى تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة لمؤسسة إقراض.
وتحقق وزارة العدل منذ فترة في اتهامات احتيال تتعلق بالرهن العقاري ضدها. وذكرت هاليجان "تمثل التهم في هذه القضية أفعالا إجرامية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور".
وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 عاما. ونفت جيمس صحة الاتهامات وقالت إنها لا أساس لها.
وتوعد ترامب كثيرا خلال حملته الانتخابية بالثأر بعد أن واجه عددا كبيرا من الأزمات القانونية منذ انتهاء ولايته الأولى عام 2021. ووجه الرئيس الجمهوري الكثير من الاتهامات لجيمس على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية واعتبرها "عدوة للحزب".
وجيمس واحدة من المدعين العامين الديمقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب. وقد اشتهرت برفعها قضية احتيال مدني ضد ترامب وشركة عائلته العقارية في عام 2022. وأسفرت القضية عن فرض غرامة قدرها نحو 455 مليون دولار على ترامب بعد أن وجد القاضي أنه بالغ في تقدير صافي ثروته عن طريق الاحتيال لخداع المقرضين.
الإغلاق الحكومي
في سياق متصل، بدأت إدارة الرئيس ترامب أمس الخميس بث مقطع فيديو في المطارات في جميع أنحاء البلاد يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ نحو 10 أيام، الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية.
إعلانولا يزال يتعين على حوالي 13 ألفا من مراقبي الحركة الجوية وحوالي 50 ألفا من موظفي إدارة أمن النقل التوجه للعمل أثناء الإغلاق الحكومي، لكنهم لا يتقاضون رواتبهم. ومن المقرر أن يحصلوا على راتب جزئي الأسبوع المقبل عن العمل الذي قاموا به قبل بدء الإغلاق الحكومي.
وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الفيديو بدأ بثه في المطارات الأميركية.
وتظهر في الفيديو وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وهي تقول "يرفض الديمقراطيون في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، وبسبب ذلك تأثر عدد من عملياتنا، ومعظم موظفي إدارة أمن النقل لدينا يعملون من دون أجر".
ويرفض المشرعون الديمقراطيون التصويت لصالح مشروع قانون تقدم به الجمهوريون من شأنه أن يوفر تمويلا حكوميا مؤقتا، لأنه لا يتضمن أموالا لدعم التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
ويتبادل قادة الجمهوريين والديمقراطيين الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل الكونغرس في الموافقة على تشريع جديد للإنفاق.