أوحيدة: الحوار الذي يسعى له باتيلي هدفه العرقلة والرجوع لنقطة الصفر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنه من المفترض أن الجدل بين مجلسي النواب والدولة قد انتهى وتوصل المجلسين لما نصت عليه الاتفاقات السياسية وهو الوصول لانتخابات وقد توافقا المجلسين الآن عبر لجنة الـ 6+6 وأصدروا قوانين الانتخابات ولا يوجد أي داعي للخوض في جدل جديد بين المجلسين بعد الوصول لتوافق تام لا ينكره أحد وهو موجود عند مفوضية الانتخابات وعلى الجميع الدفع لتنفيذ القوانين للوصل لانتخابات تغير المشهد.
اوحيدة أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاتفاق السياسي لم يوجِد مجلس الدولة والنواب ليستمروا في السلطة بل وجدا ليزيلا الخلافات حول قوانين الانتخابات للتوصل لها ومن ينكر ذلك هو للعرقلة لصالح أطراف داخلية وخارجية بحسب قوله.
وأفاد أن الاتفاق السياسي لم يوجِد مجلس الدولة ليبقى سلطة تشريعية ثانية بل ليتوافق مع مجلس النواب على القوانين التي تغير المشهد والوضع الموجود وهو الانقسام المستمر، مشيراً إلى أن جل أعضاء مجلس الدولة والنواب توافقوا أن ما تصدره لجنة الـ 6+6 هي القوانين التي توصل لانتخابات.
ورأى أن الحوار الذي يسعى له عبد الله باتيلي هو من أجل العرقلة والرجوع لنقطة الصفر والآن البعثة والدول المعرقلة محرجون ولا يألون جهداً للرجوع للمربع الأول حتى يبقوا على إدارة الأزمة، مؤكداً أنه لا يوجد أمام الليبيين إلا تغيير المشهد لإزاحة الأجسام الموجودة الآن بانتخابات جديدة يكون القرار فيها للشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: ملف بالغ الحساسية
طالب الإعلامي خالد أبو بكر ، رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أن هذا الملف بالغ الحساسية ويحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأنه.
وقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، موجّهًا حديثه إلى رئيس الحكومة: “أطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون، وأن يكون الطرح مجتمعيًا، يا سيادة رئيس الوزراء، أنت تُحمّل نفسك فوق طاقتك، وعلى الحكومة أن تعلن صراحة أنها ستلتزم بما سينتج عن الحوار الوطني.”
وتابع: “هذا الملف ليس مجرد قضية تشريعية، بل هو مسألة اجتماعية وإنسانية تمس الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.”
وأشار إلى أن الحوار الوطني الجاري يُعد منصة شرعية ودستورية يجب الرجوع إليها في مثل هذه الملفات المصيرية، داعيًا الحكومة إلى احترام مخرجات الحوار وعدم الاستباق بقرارات قد تزيد من حدة الانقسام المجتمعي.