خلال يومي 28 و29 إبريل 2024.. المملكة تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، الذي سيناقش العديد من القضايا المهمة، مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة، خلال 28 و29 إبريل 2024.
وتشكل هذه الفعالية، التي أعلن عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وسيستضيف اجتماع الرياض أكثر من 700 مشارك من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة، تعزز التعاون العالمي، وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أثناء إعلانه عن هذا الحدث خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024: “أصبحت المملكة العربية السعودية والرياض عاصمة عالمية للتقدم وقيادة الفكر والرأي العام حول الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي”.
وبين معاليه أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيكون هذا الحدث منصة جديدة، تمكن المنتدى الاقتصادي العالمي وشركاءنا العالميين من النقاش في حوارات بناءة لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم.
اقرأ أيضاًالمملكةالخريجي يشارك في الدورة غير العادية للجامعة العربية على المستوى الوزاري للتباحث حيال آخر التطورات بشأن الصومال والعراق
من جانبه، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده: “في وقت تتزايد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة ملحة ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة ولكن أيضًا لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة”.
وأضاف بورغي: “باعتبارها من أهم رواد الاقتصاد العالمي، تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية لتعزيز التعاون بين الدول، والمساعدة على تحقيق أهدافهم طويلة المدى في مجالات التجارة والطاقة”.
وسيستفيد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة من موقع الرياض المركزي كعاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرى. كما سيوفر اللقاء منتدى للقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات القائمة، وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
وتتوج هذه الاستضافة أحدث فصول التعاون الممتد بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتأتي عقب ترؤس المملكة لمجموعة العشرين خلال عام 2020، كما تؤكد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل المساهمة في صياغة مسار المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للمنتدى الاقتصادی العالمی المملکة العربیة السعودیة الاجتماع الخاص
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية