ازدواجية معايير.. كيف يتعامل الغرب مع التصعيد في غزة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الكاتب والباحث السياسي باسم أبوسمية، إن ازدواجية المعايير لدى الغرب هي تعريف لتوفير ما يستدعيه أو يتطلبه المعتدي، وكل ما يحتاجه من تسليح وأدوات قتل وغطاء سياسي وإعلامي مقابل منع وصول الاحتياجات الإنسانية لضحايا عدوانه.
وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ازدواجية المعايير تحدث في قطاع غزة، بمنع وصول الاحتياجات الإنسانية لضحايا العدوان، مشيرًا إلى أن الرأي العام الغربي أظهر ما لم يكن يظهر في السنوات القادمة، وبالتالي أوجد حالة من الصحوة لدى الجمهور الغربي نحو ما يجري في فلسطين، وهو ما يشكل داعمًا حقيقيًا لما قد يتخذ من قرارات في محكمة العدل الدولية.
وأوضح، أنه عندما نتحدث عن ازدواجية المعايير، فهذا يمكن أن يبنى على التشوه في المنطق الغربي في التعامل مع قضايا العرب عمومًا وقضية فلسطين بشكل خاص، ويسمى الكيل بمكيالين، مؤكدًا أن هذا ناتج عن الانحياز الرسمي الحكومي الكامل لإسرائيل.
وأكد أن الغرب عندما أوجد إسرائيل في المنطقة، كان دائمًا يحرص على بقائها ويوفر لها كل ما تحتاجه من سبل البقاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازدواجية معايير اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس شهداء غزة قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.
وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.