رائد العزاوي: حكومة السوداني لن ترضخ لأى ضغوط بشأن خروج القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هناك شركاء سياسيون في الحكومة بالعراق يعتقدون أن الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيؤدي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق وان التماهي مع مشاريع اقليمية سيودي إلى جر العراق ، إلى دوامة الفوضى في المنطقة .
وأضاف العزاوي، خلال لقاءه في قناة "العربية الحدث"، أن مشروع إيران التي ترغب بعدم وجود منصات للقوات الأمريكية بالعراق، لانها تعتقد ان العراق هو الحديقة الخلفية فيما يتغاضى صانع القرار في ايران عن تواجد القوات والقواعد الأمريكية في عدد من الدول العربية القريبة من إيران وحتى أفغانستان وتركيا.
وأوضح أنه لم تستطع قوى العملية السياسية في العراق أن تخلق جيش وطني ذا عقيدة عسكرية قوية لا تهتز مع وجود مخاطر عسكرية في المنطقة وصنع بدل هذا الجيش تكوينات عسكرية.
واشار العزاوي إلى أن السوداني يحاول إلى حد الآن أن يفهم تلك القوى السياسية أن القرار بأيدي الحكومة العراقية حصرا وهي التي ستعمل على انهاء التواجد الأمريكي وأن هؤلاء المستشارون يمكن أن يغادروا العراق بالاتفاق لا بالسلاح .
وأوضح أن الشركاء السياسيون يعتقدون أنهم وبسبب كونهم شكلوا هذه الحكومة فإنهم اصحاب القرار. ، في أن يفرضوا رأيهم في كل شي .
وأكد مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الشركاء السياسيين هم الجزء المعرقل لكل ملفات الحكومة العراقية، لافتاً إلى أن الأذرع التي تضغط على الدولة العراقية أصبح ضروري تفكيكها، وعلى الحكومة العراقية أن تجد آلية لتفكيك هذه المليشيات.
وأضاف أن ما حدث في غزة كشف عورات مشروع ما يسمى بالمقاومة، مؤكداً أن حكومة السوداني تسطيع مع تواجد حليف قوي أن تتخلص من هذه المليشيات.
وتابع:" علاقة السوداني بالولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر علاقة استراتيجية مبنية على مصلحة العراق ، ونجاحات العراق في بناء علاقات متوازنة مع الجميع يأتي على هوى بعض القوى السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الحكومة العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
تتجه الحكومة اليابانية إلى طرح حوافز ضريبية إضافية لتحفيز استثمارات الشركات بالتزامن مع بدء الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات حول سبل خفض الإنفاق العام؛ وفق ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية في تقرير لها اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، فإن الخيارات قيد الدراسة تشمل منح الشركات ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 7% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، أو السماح ببدء احتساب الإهلاك على الأصول الجديدة فور شرائها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتسريع وتيرة الاستثمار.
وستدرج هذه الحوافز ضمن ما يُعرف بـ"التدابير الضريبية الخاصة"، إلا أن الحكومة أنشأت مؤخرًا نسخة يابانية من مكتب "كفاءة الحكومة" الذي كان قد أسسه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتم حله، ويتولى هذا المكتب مراجعة تلك الإجراءات الضريبية الخاصة وتقييم فعاليتها.
ومن المقرّر إدراج الحوافز الجديدة في مسودة الإصلاحات الضريبية المنتظر صدورها خلال الشهر الجاري.
وقدّرت وزارة الصناعة اليابانية، أن يؤدي تطبيقها إلى خفض سنوي في الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار)، بحسب نيكي.