ارتفاع صادرات الكيان الصهيوني إلى الإمارات ودول التطبيع رغم جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة /
كشفت بيانات رسمية صهيونية أن الإمارات زادت وارداتها من الكيان الصهيوني في خضم الحرب الدموية التي يشنها العدو على قطاع غزة.
وبحسب البيانات ارتفعت صادرات الكيان عام 2023م بنسبة 128 % إلى المغرب وبلغت حوالي 120 مليون دولار، وإلى الإمارات بنحو 5% مقارنة بعام 2022م وبلغت نحو 650 مليون دولار.
كما كانت هناك زيادة في الحجم في الصادرات من الكيان الصهيوني إلى مصر (73 %) والبحرين (%54) والأردن (%13)، وفقا لبيانات وزارة اقتصاد العدو التي نشرها موقع “كالكاليست” العبري.
وفي عام 2023، حدث انخفاض في حجم الصادرات من الكيان إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للاحتلال، المبنية على بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى انخفاض بنسبة 6 % في حجم صادرات “إسرائيل” من السلع والخدمات عام 2023م، والتي بلغت 156 مليار دولار، أي أقل بحوالي 10 مليارات دولار من نطاق الصادرات في عام 2022م.
ولن يتم الحصول على البيانات النهائية حول حجم الصادرات من السلع والخدمات، التي تشمل أيضاً تلك التي تمت في شهر ديسمبر الماضي، إلا في شهر مارس بطريقة توضح آثار الحرب، وفق “كالكاليست”.
وبحسب البيانات التي عالجتها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد برئاسة أوهاد كوهين، انخفض حجم صادرات السلع العام الماضي بنحو 10 % مقارنة بعام 2022م، وانخفض تصدير الخدمات بنسبة 3 %.
ووفقا للتقديرات، فإن جزءا من الانخفاض في تصدير الخدمات يرتبط أيضا بالحرب في غزة، عندما بدأت، كان هناك انخفاض حاد في حجم الرحلات الجوية، من مطارات العدو وإليها، والنقل الجوي للبضائع.
وحتى قبل الحرب، كان هناك أيضًا انخفاض في تصدير الخدمات، مثل الملكية الفكرية في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية.
وقد خلصت دراسة أصدرها “المركز العربي في واشنطن” إلى أن الإمارات هي دولة التطبيع الأكثر ثباتاً مع الكيان الصهيوني، رغم حرب العدو الدموية على قطاع غزة المستمرة للشهر الرابع على التوالي.
ومع ذلك، فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في عام 2020م من خلال اتفاقيات إبراهيم – الإمارات والبحرين والمغرب – تصر على الالتزام باتفاقيات التطبيع مع الدولة الصهيونية،
ويتمسك المطبعين بقراراتهم، على ما يبدو بغض النظر عما يحدث للفلسطينيين وحقهم في العيش بسلام ودولة مستقلة. .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكومة إميليا بإيطاليا تعلن قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بسبب جريمة إبادة غزة
الثورة نت/
أعلنت حكومة إقليم إميليا-رومانيا شمالي إيطاليا، اليوم الأحد، قطع جميع العلاقات الرسمية مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويُعدُ إقليم إميليا-رومانيا، ثاني إقليم بعد “بوليا” يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وفق وكالة الأناضول.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن رئيس حكومة إقليم إميليا-رومانيا، ميشيل دي باسكال، دعا في رسالة بعثها إلى السلطات الإقليمية إلى “قطع العلاقات مع كافة الأشخاص والهياكل التابعة للحكومة المعنية (إسرائيل) التي لم تظهر بوضوح وصراحة رغبتها في وقف المذبحة المستمرة، حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي”.
وأوضح دي باسكال أنهم اتخذوا هذا القرار في حدود إمكانياتهم، مع الأخذ في الاعتبار العنف المستمر في قطاع غزة، والذي أثر بشكل خطير على المدنيين، وعلى ضوء التطورات المأساوية في مدينة رفح، والقضية التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار رئيس حكومة إقليم إميليا- رومانيا إلى أن هذه القرارات ليست موجهة إلى ما أسماه “الشعب الإسرائيلي”، بل إلى “الحكومة الإسرائيلية” الحالية.
في السياق نفسه، أعلنت بلدية بولونيا، عاصمة إقليم إميليا-رومانيا، على لسان رئيسها ماتيو ليبوري، قطع علاقاتها مع حكومة العدو الإسرائيلي.
وإقليم إميليا-رومانيا الإيطالية ثاني إقليم إيطالي يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الإسرائيلي، بعد قرارا مماثل أعلنه رئيس إقليم بوليا، ميشيل إيميليانو الخميس الماضي، على الخلفية نفسها.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,418 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.