الكشف عن مقترح إسرائيلي في تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة.
وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج.
ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا".
وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.
وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.
وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات هدفها تحول قطاع غزة لمعسكرات اعتقال
الثورة نت/..
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية، هو إهانة للإنسانية والآدمية، والهدف منها إذلال أبناء شعبنا وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال، وكانتونات معزولة، وتفريغ شمال ووسطه قطاع غزة من أبناء شعبنا، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني”.
قالت ، في بيان أن عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذاً لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والانسانية التابعة للأمم المتحدة .
ودعت “إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة” .
كما دعت “إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو الصهيوني، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية”.
وقالت: “إن نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة؛ في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا؛ وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى”.
وتوجهت بالتحية “لأبناء شعبنا الميامين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الصهيوني”، داعية “للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الكيان الصهيوني ومرتزقته وداعميهم”.
وثمنت وحيت “كل المواقف الوطنية والأممية التي وقفت ضد آلية التجويع؛ و رفضت الانخراط بها؛ في مواقف تاريخية سيذكرها شعبنا ولن ينساها”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة