وزير الري يلتقي العاملين يتفقد أملاك الوزارة والمباني الإدارية بأسوان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى، كما تفقد سيادته مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، وتفقد المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا.
ووجه وزير الري، المهندسة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى.
تفقد الدكتور هانى سويلم مقر مبنى هندسة ري إسناوأكد سويلم، على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها، كما شدد علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة.
تفقد الدكتور هانى سويلم مقر مبنى هندسة ري إسناكما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى.
اقرأ أيضاًغلق كوبري المشير بالقاهرة لمدة يومين.. تعرف على التحويلات المرورية
نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك إصدارات حكماء المسلمين بمعرض الكتاب
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم بطلق ناري لخلافات الجيرة في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار