نيجيريا تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 7% و خلق 165 مليون فرصة عمل بحلول 2050
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة النيجيرية عن مخطط لتحفيز القطاع الخاص و مشروعاته على امتداد الدولة، وذلك سعيا لتعظيم موارد البلاد المالية من أنشطة القطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للحكومة النيجيرية أن استراتيجية نيجيريا 2050 تستهدف رفع المدخلات المالية في الاقتصاد النيجيري الى 100 مليار دولار أمريكي سنويا و ان يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80% من تلك المدخلات.
كما تهدف استراتيجية 2050 في نيجيريا الى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الكلى للبلاد إلى 7% سنويا وصولا به الى 11.7 تريليون دولار أمريكي، وخلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين و الارتقاء بمتوسط دخولهم الى 33 الف و 328 دولار سنويا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة شل العالمية للبترول عن اعتزامها بيع عدد من حقولها و مواقع عملها النفطية البرية في جنوب نيجيريا والتي تنتج كذلك الغاز وذلك في صفقة قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، و بحسب شل سيكون المشترى هو تحالف شركات «رينسانس» للتعدين النفطي التي وافقت على بنود الصفقة التي تعد الاحدث في مسلسل تخارج شل من أنشطة النفط في جنوب نيجيريا بدءا من العام 2021.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة النيجيرية دولة نيجيريا نيجيريا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟