فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس الطبي وتسميه عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الرعاية الصحية تفاصيل وضع المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان طفلها داخل مجمع السويس الطبي التابع للهيئة، وتسميته «عبدالفتاح السيسي».
الأم كانت مرافقة لمريضة وجاءتها آلام الولادةوقالت الهيئة، في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن المريضة دخلت مجمع السويس الطبي بتاريخ 14 يناير 2024، كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الألبان، ثم جاءتها آلام الولادة بتاريخ 16 يناير 2024، وتم حجزها بقسم النساء ووضعت طفلها مساء يوم الأربعاء، وصرحت الأم بأنها ستسمي ابنها عبدالفتاح السيسي.
وتابعت الأم «أنها سمته على اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمته لها جمهورية مصر العربية من خدمة لها واستضافة على أفضل مستوى وخاصةً الخدمة الطبية الممتازة التي تلقتها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية والعناية الفائقة التى شهدتها تقدم للفلسطينيين والمصريين على حد سواء».
وصرح مصدر مسؤول بمجمع السويس الطبي، لـ«الوطن»، بأن السيدة أصرت على تسمية طفلها باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل حب وتقدير لما شهدته من حب في مصر سواء القيادة السياسية أو المواطنين وشعورهم بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع المصدر أن السيدة تتمتع بصحة جيدة وهي الآن في منزلها وترعى طفلها، مشيرا إلى أنها منذ اللحظة الأولى التي شعرت بآلام الولادة، تم الاهتمام بها داخل قسم النساء من قبل طاقم الفريق الطبي بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولود السيسي عبدالفتاح السیسی السویس الطبی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق
شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.
وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.
كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.
وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.
وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح