السومرية نيوز-محليات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب. واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا وتابعتها السومرية نيوز، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).

"


ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.


المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان

مقالات مشابهة

  • الأحوال المدنية توضح قيمة غرامة انتهاء الهوية الوطنية وعدم تجديدها
  • خطوات الحصول على بطاقة تموين بدل تالف 2025
  • خطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
  • جزائية الحوثيين تصدر حكما بإعدام شخصين بتهمة العمل مع تنظيم "القاعدة"
  • موعد إصدار ضوابط الحج للموسم الجديد.. واتجاه لإلغاء البري
  • نائب كوردي يخاطب الرئيس العراقي لإلغاء استحداث قضاء قره تبه (وثيقة)
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • ثلاثية السكن والبطالة والتصحر.. وزير أسبق: حلها عبر تشغيل الشباب