واشنطن بوست: الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين في اليمن.
وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن استراتيجية واشنطن تتمثل في تقويض القدرات العسكرية للحوثيين بما يكفي لتقليص قدرتهم على منع حركة السفن في البحر الأحمر.
وأضاف المسؤول للصحيفة: "لدينا رؤية واضحة حول هوية الحوثيين ونظرتهم للعالم".
وتابع:"لسنا متأكدين من أنهم سيوقفون النشاط المضاد للسفن على الفور، لكننا نحاول بالتأكيد تدمير قدراتهم".
وأشار المسؤول إلى أن الحوثيين حتى اليوم يتلقون المساعدة والتوجيه من إيران.
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون للصحيفة إنهم لا يتوقعون أن تستمر العملية سنوات مثل الحروب الأخرى في العراق أو أفغانستان، لكنهم أقروا بأنه لا يوجد حاليا تاريخ انتهاء أو تقدير لموعد انتهاء العملية.
وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة: "نحن لا نحاول هزيمة الحوثيين وليس لدينا رغبة في غزو اليمن".
وأضاف "الرغبة هي تقليل قدرتهم على مواصلة الهجمات وهذا ينطوي على تدمير بنيتهم التحتية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الحوثيين اليمن البحر الأحمر ايران هزيمة الحوثيين
إقرأ أيضاً:
لمدة عامين.. شرطة نيو أورلينز استخدمت تقنيات التعرف على الأوجه بشكل غير قانوني
لمدة عامين، اعتمدت شرطة نيو أورلينز على تقنية للتعرف على الأوجه لمسح شوارع المدينة بحثا عن المشتبه بهم في القضايا المختلفة، وهي تعد الحادثة الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي الحديث وفق ما وصفتها به صحيفة "واشنطن بوست" في التقرير الذي نشرته عن الواقعة.
وبينما يعد استخدام تقنية التعرف على الأوجه أمرا شائعا مع الشرطة الأميركية، إلا أنه كان يقتصر على الكاميرات المحيطة بموقع الجريمة، وكانت تعتمد على فحص صور الكاميرا الثابتة، وليس البث الحي المباشر للكاميرا.
اعتمدت شرطة نيو أورلينز على 200 كاميرا مزودة ببرمجيات التعرف على الأوجه من أجل مراقبة الشوارع، وفي حال العثور على متهم به، تقوم البرمجيات بإرسال تنبيه مباشر عبر تطبيق خاص مثبت في هاتف ضباط الشرطة، يتضمن التنبيه لموقع المتهم به واسمه والجرائم التي شارك بها.
وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن شرطة نيو أورلينز اعتمدت على شركة غير ربحية تهدف لخفض معدلات الجرائم والوقاية منها في مدينة نيو أورلينز، هذه الشركة كانت مسؤولة عن إدارة "المشروع نولا" (Project Nola) كما أطلقت عليه.
ورغم أن بداية المشروع والاستفادة منه كانت في مطالع عام 2023، إلا أنه شارك في عشرات الاعتقالات مع كون بعضها لجرائم صغيرة ولا تستحق هذا الاهتمام، كما أن تقارير الاعتقال الخاصة بالشركة تجاهلت المشروع تماما ولم تأت على ذكره في أي تقرير وصل إلى القضاء، فضلا عن ذلك، لم تتمكن "واشنطن بوست" من إيجاد أي مستند تعاقد رسمي بين الشركة وقسم الشرطة، وكذلك الحال مع تقارير قسم الشرطة التي تقدم مباشرة إلى مجلس المدينة.
إعلانومن الجدير بالذكر أن "المشروع نولا" يخالف بشكل مباشر قرارا أصدره مجلس المدينة في عام 2022 يمنع قسم الشرطة من استخدام أدوات التعرف على الأوجه والذكاء الاصطناعي في البحث عن المتهمين بشكل عشوائي، وفي حالة الحاجة إلى ذلك، يجب على قسم الشرطة أن يقدم طلبا مباشرا إلى مجلس المدينة للموافقة على استخدام هذه الأدوات عبر هيئات خارجية، ويقصر القرار استخدام مثل هذه التقنيات على جرائم العنف التي يمثل المتهم فيها خطرا متزايدا على حياة المدنيين.
وتوقف "مشروع نولا" عن العمل فور نشر "واشنطن بوست" تقريرها وطلبها الوصول إلى البيانات والسجلات الخاصة بالشركة المسؤولة عنه، ورغم توقفه، فإن مجرد وجوده أو احتمالية عودته تمثل خرقا واضحا للقوانين الدستورية الأميركية، واستخداما للتقنيات بشكل طالما انتقدته الحكومة الأميركية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها