محافظ أسيوط: لجنة لاختيار المستحقين للمساعدات والمشروعات المُدرة للدخل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة الفحص الميداني لاختيار الحالات المستحقة للمشروعات المدرة للدخل وللمساعدات العينية «جهاز العرائس والأجهزة الكهربائية»، والتي يتم توزيعها على السيدات المعيلات والأسر الاكثر احتياجًا والحالات من ذوي الهمم والأيتام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبدعم من مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 157 لسنة 2024 برئاسة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعضوية محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالديوان العام، وعدد من المسؤولين.
وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى ضرورة تفعيل مهام اللجنة التي تم تشكيلها بمراعاة الدقة في اختيار الحالات المستحقة والفحص الميداني لها، لضمان أحقيتها في المشروعات والمساعدات المقدمة لها وفقًا للمعايير والضوابط التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
رفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفينفي سياق آخر، أكد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً، لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.
وأوضح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل، فضلاً عن تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة
إقرأ أيضاً:
القباج: انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة ، تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام"، والذى نظمه المنتدي المصري للتنمية المستدامة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى المواكب ٥ يونيو من كل عام.
ويعقد المنتدى تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب وبحضور الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة وعدد واسع من ممثلي العديد من الوزارات المعنية والجامعات ورجال الإعلام وعدد واسع من الخبراء والمختصين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء، ولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر ، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضى ودعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الأمارات COP28 .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة أطلقت برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى 2019 وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلي 17 قضية منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج .
وفى نهاية كلمتها أوصت القباج بضرورة أن يتوسع المجتمع المدني فى تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع فى مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة على أهمية الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».
وأوضح عدلى أن من أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى،
جدير بالذكر أن شعار المنتدى لهذا العام يأتى انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، ومدى حرص الإرادة السياسية على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم