توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الغذاء والوقود بمناطق سيطرة الحوثيين

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، نتيجة التصعيد في البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على سلاسل التوريد والتأمين البحري.

وأشار الخبراء في تصريحات لوكالة خبر، أن التصعيد الحاصل في البحر الأحمر سيؤدي لارتفاع أسعار السلع، نظرا لتراجع الحركة الملاحية وبالتالي انخفاض السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة، وهي المنفذ البحري الوحيد لاستيراد السلع إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وحتى عند وصولها، فان تكاليف وصول السلع سيكون مرتفعا، بفل ارتفاع حجم التأمين البحري، مع تأكيدات شركات التأمين رفع حجم التأمين على المخاطر في البحر الأحمر إلى 200 بالمائة، لتضاف إلى النسب المرتفعة أصلا خلال الفترات الماضية بفعل الحرب التي تشهدها اليمن.

وأكد الخبراء أن تراجع حركة الملاحة والاستيراد سيؤدي إلى ندرة للسلع في الأسواق المحلية وبالتالي احتكار التجار للمتوفر منها، بغرض تعمد رفع أسعارها، وانتعاش أسواقها السوداء.

يأتي هذا بعد ما توقع تقرير أممي حديث، أن تشهد أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، نتيجة التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، الذي يعد المنفذ الوحيد للواردات إلى محافظات شمال اليمن.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقريره الأخير بشأن "الأمن الغذائي في اليمن"، إنه من المرجح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي خلال الأشهر المقبلة، جراء انخفاض الواردات عبر الموانئ التابعة للجماعة، بسبب تصاعد التوترات بشكل أكبر في المنطقة، وخاصة في البحر الأحمر.

وأضاف التقرير أن أسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل) ظلت في مناطق سيطرة الحوثيين مستقرة ودون تغيير وكذلك المواد الغذائية الرئيسية التي كانت متاحة في الأسواق طوال عام 2023، إلا أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة مع انخفاض واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة للجماعة.

وأوضح "الغذاء العالمي" أن واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 40% و23% (على الترتيب) مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر)، وقال إن ذلك "يعزى ذلك، إلى حد كبير، إلى سعة التخزين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين على طول طريق البحر الأحمر".

وأشار التقرير إلى أن هناك عامل إضافي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، ويتمثل في وقف برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية العامة بسبب أزمة تمويل حادة، ما سيؤثر على ما يقرب من 9.5 مليون شخص.

المصدر: وكالة خبر للأنباء