حماية المستهلك يشن حملات رقابية مُكبرة بمختلف المحافظات.. صور
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسواق جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجيني الأجهزة الرقابية الإدارة العامة للتحريات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
تحرير 242 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار معلنة.
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
وقال وكيل الوزارة إنه في قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 198 مخالفة، شملت محاضر تبديد وتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، ومخالفات النظافة العامة، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 41 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من منتجات غذائية متنوعة، وتم مصادرتها بالكامل، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين، الأول ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامها بالتبديد والتصرف في 11 أسطوانة بوتاجاز منزلي، فيما تم تحرير المحضر الثاني لأحد محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.