أمانة "المصريين الأحرار": الإصلاح التشريعي وإثراء الحياة السياسية يعززان التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الوثيقة الجديدة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تستعرض 8 استراتيجيات وتضمن أرقام ومؤشرات تحت عنوان براق لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن؛ ما هي الا مشهد غير مستساغ لتصدير صورة بقاء الحكومة الحالية لأن المتعارف عليه من يضع استراتيجية يباشر تنفيذها.
أضافت " واصل"، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الحالية مسؤولة وبصورة كاملة عن الإخفاق الاقتصادي الراهن الذي أدى لاختلال الميزان التجاري ونقص العملة الصعبة، والأزمات الاقتصادية التي لم تنجح في إدارتها تلك الحكومة خلال السنوات الماضية؛ ونراها تصدر الآن استراتيجية تتضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح ما بين 6 و8٪، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030.
أكدت إنه من واقع قراءة دقيقة ومتابعة مستمرة يتعين شكر الحكومة عند هذا الحد، ولا سيما باننا خلال الفترة المقبلة نحتاج نقلة نوعية شاملة في المجال السياسي والاقتصادي معًا ويأتي ذلك من خلال إقرار قوانين وتشريعات غير متضاربة ومتشابكة ومعقدة وتعالج الكثير من الثغرات التي تتيح المجال لمصالح أفراد وتحجب وتمنع فرص استثمارية مضمونة لصالح الدولة المصرية.
وتابعت:" أن الإصلاح التشريعي وإثراء الحياة السياسية يفتح الآفاق لتحقيق تنمية ونمو اقتصادى مستدام، وعلى المستوى الاقتصادي يتعين تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وحلّ المشكلات التي لا تزال تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية بطرق غير تقليدية؛ مشددة بأن الأمر لا يتلخص في حكومة اقتصاد قدر ما يكون في اختيار صائب لمن يجيد ويحسن ادارة الأموال والأصول ويوظف الموارد العديدة التي تملكها الدولة المصرية ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
شدد المحلل السياسي إدريس احميد، على أن التشكيلات المسلحة في ليبيا تحوّلت تدريجيًا من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع خارجة عن الدولة، وأصبحت أقوى من الحكومات نفسها.
وشدد لـ”سبوتنيك”، على عدم نجاح أي حل سياسي دون إنهاء وجود هذه الجماعات ونزع سلاحها، منوهًا بأن المليشيات هددت الناخبين خلال انتخابات يوليو 2012“.
وأضاف أن هذه الجماعات انقلبت على نتائج انتخابات 2014، مشيرًا إلى أن العديد من قادتها لا علاقة لهم بالثورة وتحولوا إلى مجرمين.
وأوضح احميد أن الحكومات المتعاقبة لم تواجه هذه التشكيلات بل تعاملت معها، ومنحتها شرعية وأموالًا وسلطة على مؤسسات الدولة.
وتابع: “اختُطف علي زيدان من غرفته في مشهد يُجسد ضعف الدولة أمام سطوة الميليشيات”.
وأشار إلى أن قرارات دولية صريحة صدرت لحل هذه التشكيلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعمل على تنفيذها، مما ساهم في استمرار الفوضى، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أوصت بحل هذه الجماعات، لكن حكومة الوحدة الوطنية تجاهلت القرار وزادت من دعمها لها.
وأشاد احميد بـ”دور الجيش الوطني في شرق ليبيا”، الذي خاض معارك شرسة ضد الجماعات المسلحة وأمّن مناطق الشرق والجنوب والوسط، رغم تواضع الإمكانيات.
واعتبر أن انتشار السلاح يمنع إجراء أي انتخابات، مؤكدًا أن حكومة الوحدة المؤقتة استعانت ببعض التشكيلات لمحاربة أخرى، مما أدى إلى استمرار الفوضى في طرابلس وغرب البلاد.
وأشار إلى أن الشارع الليبي يجب أن يضغط بهذا الاتجاه، لكن دورًا دوليًا حقيقيًا، خاصة من الولايات المتحدة وتركيا، يبقى أساسًا للنجاح.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة