الجزائية المتخصصة بالأمانة تبدأ محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الشهيد حسن زيد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يمانيون|
بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الأحد ، أولى جلساتها في نظر قضية جريمة اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، تم الاستماع إلى إفادة المتهمين المحبوسين الحاضرين الجلسة حول الجريمة واستئنافهم، وكذا تلاوة للحكم الابتدائي الصادر بحقهم وطلباتهم في القضية.
وأقرت المحكمة تمكين المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم بالضمان من الرد على عرائض استئناف النيابة، وتكليف النيابة بإعلان بقية المتهمين المفرج عنهم للحضور إلى الجلسة القادمة وتقديم عرائض استئنافهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة قضت في الـ21 صفر 1445هـ ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، قودا بحي المجني عليهما الشهيدين حسن زيد، وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم حي المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع إرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي ، كما قضى الحكم بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية ، جلستها الثانية في نظر قضية خلية إجرامية مكونة من 30 متهماً اشتركوا في جريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي.
واستمعت الشعبة إلى عرائض الاستئناف المقدمة من محامي المستأنفين، وأقرت رفع الجلسة لاستكمال استعراض العرائض وإعلان اولياء الدم إلى الجلسة القادمة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وطالب دفاع المتهمين، فى الجلسة الاولى الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية