أستاذ تمويل: زيادة النمو في القطاع الصناعي مؤشر للاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إنَّ قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، باعتباره واحدًا من ضمن 3 قطاعات تعمل الحكومة على تطويرهم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الإصلاح الهيكلي.
زيادة النمو بالقطاع الصناعي مؤشر لاستدامة النمووأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه من الضروري أن يرتفع معدل النمو الفصلي بالقطاع الصناعي ويزداد لأنه يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة جنبًا إلى جنب مع قطاع الزراعة يمثلون أهمية كبرى في ظل عدم استقرار القطاعات الأخرى.
وأوضح أنَّ قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهما توفير الكثير من فرص عمل، وتحقيق الدخل للمواطنين، إضافة لدورهما في زيادة القاعدة الإنتاجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد وزيادة أرقام الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الزراعة التمويل الوظائف
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي العمال ودعم الحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف العملية الإنتاجية.
تحسين بيئة العمل
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المشروعة للعاملين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لجهود التطوير والتحديث الجارية داخل الشركات.
لقاءات دورية
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الحوار مع ممثلي العمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات وتعزيز استقرارها، ونحرص على عقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل، والتعاون في برامج التوعية والتدريب النقابي، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين الإدارة والعمال في ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تخدم مصالح العمال وتدعم خطط الإصلاح المؤسسي والإنتاجي.
وأضاف أن العاملين يمثلون العمود الفقري للقطاع، ونعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تُحفز على الإنتاج وتحافظ على حقوق الجميع، مؤكداً الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات العاملين باعتبار الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنجاح خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، أعرب عبد المنعم الجمل، عن تقديره لهذا اللقاء الإيجابي، مشيدا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في عمليات الإصلاح والتطوير بشركاتها التابعة، والتواصل مع ممثلي العاملين، والعمل على حل التحديات بشكل تشاركي يعزز الاستقرار و الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمال جزء أصيل من عملية البناء والتطوير.