الموارد البشرية والتوطين: نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة بنسبة 23.1%
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في "مؤشر التوازن بين الجنسين 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2022"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية - أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن "القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإماراتية الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص التوازن بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
90 منتجاً في جناح الإمارات في معرض إندونيسيا للدفاع
أبوظبي: «الخليج»
يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في «معرض إندونيسيا للدفاع 2025» الذي يُقام من 11 إلى 14 يونيو، في المركز الدولي للمعارض، بالعاصمة جاكرتا، بدعم مجلس التوازن ووزارة الدفاع وفي إطار جهود الدولة لتعزيز حضورها الدولي في قطاع الصناعات الدفاعية.
ويمتد الجناح على مساحة 704 أمتار مربعة ويضم 90 منتجاً وأنظمة متقدمة في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي وتقنيات الأمن السيبراني والاتصالات، ما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. ويضم الجناح مجموعة من شركات الصناعات الدفاعية التابعة لمجموعة «ايدج».
وقال مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن «هذه المشاركة فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات وإندونيسيا والإضاءة على القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية الوطنية. وتأتي مشاركتنا في المعرض لتؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها في الأسواق الدفاعية العالمية وخاصة قارة آسيا، التي تُعد من الأسواق الواعدة». وأوضح أن المجلس يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات الدفاعية الوطنية، بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوفير منصات لعرض القدرات الإماراتية المتقدمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة