الموارد البشرية والتوطين: نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة بنسبة 23.1%
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في "مؤشر التوازن بين الجنسين 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2022"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية - أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن "القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإماراتية الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص التوازن بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية
حصلت راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب خمس من شركات محفظتها: راية لخدمات تجربة العملاء، وأمان القابضة، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وراية إلكتريك، وراية للمباني الذكية على ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الممنوح من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزام المجموعة ببناء بيئات عمل عادلة وشاملة وداعمة.
يعكس هذا الإنجاز التزام راية القابضة المستمر بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تمكين جميع الموظفين عبر مختلف عملياتها وأنشطتها. كما يمثل خطوة هامة ضمن أجندة الاستدامة للمجموعة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، ومع ركائز رؤية مصر 2030 التي تشمل العدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ويُعد ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الذي يمنحه المجلس القومي للمرأة شهادة وطنية مرموقة تُمنح للشركات التي تُثبت التزامها العملي بسياسات الدمج وتكافؤ الفرص، عبر معايير دقيقة تشمل التوظيف الشامل، والمساواة في الأجور، وتطوير القيادات النسائية، والتدريب المستمر، وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمنح هذا الاعتماد المؤسسات ميزة تنافسية في سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
قالت مروة حمزة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في راية القابضة: "حصول راية القابضة وخمس من شركات محفظتنا الاستثمارية على ختم المساواة بين الجنسين يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدءًا من سياسات التوظيف الشامل والمساواة في الأجور، وصولًا إلى تطوير القيادات النسائية وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة راية كجهةٍ رائدةٍ ومسؤولةٍ في أسواقها المحلية والإقليمية والدولية، وقادرة على المنافسة في سوق سريع التغير، ومساهمة فاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً عملياً على أن الاستثمار في التنوع والدمج لا يقتصران على كونهما التزامات أخلاقية رئيسية، بل يمثلان أيضاً ركيزة للنمو التنافسي؛ إذ نرى في راية، أن الاستثمار في بيئات عمل متنوعة وشاملة هو في جوهره استثمار في رأس المال البشري من شأنه تعزيز قوة فرق العمل، ورفع مستوى مرونتها، وتأهيلها لتحقيق نمو مستدام في سوق سريع التغير. ويعكس ذلك قناعة المجموعة بأن المساواة بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة هي أساس صمود الأعمال، والابتكار، وخلق قيمة طويلة الأجل".
هذا التقدير يأتي ضمن سجل طويل من التقديرات الخارجية: فقد حصلت راية القابضة وعدد من شركاتها على اعتماد Top Employer Egypt للأعوام2022, 2023 و2024 من معهد Top Employers العالمي، تقديرًا لتفوقها في إدارة الموظفين، وتبني أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، وبيئات العمل الداعمة، وسياسات التنوع والشمول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟