وزير العمل يتابع إجراءات ميكنة الخدمات تمهيدًا لإطلاقها على "مصر الرقمية "
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة "مصر الرقمية ".
ووجه شحاتة، خلال اجتماع انعقد بديوان عام "الوزارة"، مع وفد من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 "، المُنفذة للمشروعات المشتركة بين "العمل"، و"الاتصالات"، وبحضور مُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت.
وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي، بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الاتصالات"، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات، خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة، وكارنية مزاولة الحِرفة، وتراخيص عمل الأجانب.
وتستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة"، تسهيل، وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومي والمهنة و مستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار.
يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين " منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق ،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات ،ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مصر الرقمية إجراءات ميكنة الخدمات ميكنة الخدمات حسن شحاتة وزير العمل الخدمات الم مصر الرقمیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«العرب» تكشف صلاحيات مفتشي «العمل» لضمان حماية حقوق العمال
حصلت «العرب» على تفاصيل صلاحيات المفتشين التابعين لإدارة تفتيش العمل، والتي تشمل دخول أماكن العمل خلال أوقات الدوام، نهارًا أو ليلًا، دون الحاجة إلى إخطار مسبق. ويُتاح للمفتشين فحص السجلات والدفاتر والملفات وأي وثائق ذات صلة بالعاملين، بهدف التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها، وضبط الأفعال المخالفة وتوثيقها.
كما تتيح لهم الصلاحيات توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو من يمثله، أو إلى أي من العمال، سواء بشكل منفرد أو بحضور شهود، بشأن أي موضوع مرتبط بتنفيذ أحكام القانون. ويُخوّل المفتشون تقديم النصح والإرشاد لصاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن كيفية إزالة المخالفات، بالإضافة إلى إصدار إنذار يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة لتصحيحها، وتحرير محضر مخالفة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتتضمن صلاحيات التفتيش أيضًا التأكد من التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور، الذي تُعدّه وزارة العمل أداةً رئيسية لضمان حقوق الطرفين؛ العمال وأصحاب العمل، من خلال تحويل الأجور بانتظام وشفافية. وأكدت الوزارة أن الهدف من النظام هو ضمان دفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي، أن الاشتراك في النظام يتم من خلال تقديم طلب عبر البنك التابع لصاحب المنشأة أو بنك المنشأة نفسه. كما شددت على أن بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص تمثل ركيزة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن وحدات التفتيش التابعة لها تواصل عملها لضمان الامتثال لأحكام القانون، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وذلك عبر عمليات تدقيق ومتابعة منتظمة. كما أشارت إلى أن إدارة تفتيش العمل تتابع تنفيذ التعليمات والأنظمة المعتمدة، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وملتزمة، من خلال جهود فرق التفتيش التي تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق جميع الأطراف.
وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار، على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل، وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات