قال الأكاديمي والباحث السياسي محمد هلسة إن ما تبرر به السلطة الفلسطينية اعتقالها مقاومين فلسطينيين هو بمثابة العذر الذي هو أقبح من الذنب نفسه، معتبرا أنها لم تتعلم من دروس الماضي في التعامل مع المرحلة الحالية.

وأضاف أنه كان المفترض بالأجهزة الأمنية والنخبة السياسية في السلطة أن تبني تحركاتها على نتائج زيارة الرئيس محمود عباس لجنين ودعوته للوحدة الوطنية، لكنها فضلت الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وحركاته المقاومة.

جاء حديث هلسة في الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/7/17) لدعوة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إلى مظاهرات احتجاجية في عموم فلسطين، للمطالبة بالإفراج عن مقاومين معتقلين لدى السلطة الفلسطينية.

وقالت الكتيبة إن السلطة نقضت وعودها بالإفراج عن المعتقلين مقابل زيارة الرئيس عباس إلى جنين، وهو ما نفاه المفوّض السياسي والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات، قائلا إنه لا صحة لوجود اعتقالات سياسية، وإن ما جرى من اعتقالات تم على خلفية شكاوى مواطنين، وستستكمل الإجراءات القانونية بحق المعتقلين.

وتساءلت حلقة ما وراء الخبر عن السياقات والأسباب التي دفعت كتيبة جنين في سرايا القدس للضغط المعلن على السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين والدعوة إلى التظاهر تنديدا باعتقالهم، وعن الطريقة التي ستتعامل السلطة الفلسطينية بها مع مطالب المقاومة.

غضب مشروع

وأشار هلسة في حديثه لما وراء الخبر إلى أن الجماهير التي خرجت كانت تشعر بالخذلان والغضب مما تعرضت له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك من أداء السلطة الفلسطينية، وكان من الأحرى بالسلطة أن تستوعب هذا الغضب لا أن تؤججه بالاعتقالات التي طالت مقاومين.

وتساءل الباحث السياسي الفلسطيني عن توقيت هذه الاعتقالات، والذي جاء عقب دعوة الرئيس الفلسطيني الأمناء العامين للحركات الفلسطينية إلى اجتماع موسع، معتبرا أنها ستشكل مصدر تشويش على هذه الدعوة، وتعطي رسالة بأن السلطة لا تريد الذهاب إلى وحدة حقيقية، أو لا ترغب في وجود فصائل بعينها في هذا الاجتماع.

وأبدى هلسة أسفه لما يراه ارتباطا مباشرا بين الاعتقالات التي قامت بها السلطة، وما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية من التوصل إلى اتفاق إسرائيلي معها لاستعادة السيطرة على جنين، في مقابل وقف الاجتياحات.

وأضاف بأن السلطة بإجراءاتها تلك ليست ذاهبة فقط في سياق معاندة الحالة العسكرية في جنين، وإنما ذاهبة في سياق معاندة الحالة والمزاج الشعبي العام للمجتمع في فلسطين، ولم تقم بما يلزم من ردم للهوة بينها وبين الشعب، وإنما عملت على توسيعها.

شرعية المقاومة والسلطة

في المقابل، يتشكك الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش فيما ذكرته كتيبة جنين عن تقديم وعد بالإفراج عن معتقلين مقابل زيارة الرئيس عباس لجنين، مشددا على أن الزيارة جاءت لأسباب تتعلق بشرعية المقاومة والسلطة ودعم اندماج مؤسسات المجتمع الفلسطيني والتوحد أمام الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى هواش -في حديثه لما وراء الخبر- أن الاحتلال هو من يعمل على إطلاق إشاعات وتسريب أخبار تهدف لإغراق المجتمع الفلسطيني في خلافات لا أساس لها، مؤكدا أنه لم يتم اعتقال أحد من مقاومي جنين، وأن ما تم من اعتقالات كان على خلفية جنائية تتعلق بالاعتداء على مخفر للشرطة.

واعتبر الحديث عن الوحدة ورفض الاعتقال بشكل كامل حديثا عاطفيا، وأن ما جرى لم يكن احتجاجا سلميا وكان مخالفا للقانون والسلم الأهلي، ومن ثم فإنه يرى أن على فصائل المقاومة أن تدعم السلطة في اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأمور، لا العكس.

وشدد على أنه لا يجوز الخلط بين الحقوق المشروعة والتجاوزات والتحريض الذي يقوم به البعض ضد السلم الأهلي، مؤكدا في ذات الوقت على أن السلطة تعمل على احتواء الموقف وعدم اتساعه، وستحرص على مناقشة كافة المواضيع المتعلقة خلال الاجتماع المرتقب بين الرئيس والأمناء العامين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة ما وراء الخبر

إقرأ أيضاً:

خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.

وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".

والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".

وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".

وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.

وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".

وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.

لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.

وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.

وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.

والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.

لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.

ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المقاومة تواصل عملياتها النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة
  • آليات الاحتلال الإسرائيلي تصطدم بحافلة حجاج في جنين
  • آليات الاحتلال الإسرائيلي تصطدم حافلة تقل حجاج في جنين
  • “الأحرار الفلسطينية” تبارك الضربة الصاروخية اليمنية على مطار اللد الإسرائيلي
  • وزير الأشغال العامة الفلسطيني: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية ودورها في منع التهجير
  • 79 مريضا فى خطر .. متحدث الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة
  • الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي بات يهدد بانهيار تام في القطاع الصحي بغزة
  • مراحل عربات جدعون التي أقرها نتنياهو لتهجير سكان غزة
  • الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار الرئيس التشيلي
  • خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية