وثيقة أوروبية تقترح خطة سلام تفرض حل الدولتين على إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر.
وجاء توزيع الوثيقة الداخلية التي وضعتها ذراع الشؤون الخارجية لبروكسل قبيل الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، والذي حضره هذه المرة وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتركزت محادثات الاجتماع بشكل أساسي -وفق تصريحات مسؤولين بالاتحاد- على تداعيات معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ ذلك التاريخ، وملفات أخرى مثل حرب أوكرانيا.
وتنص الخطة المكونة من 12 نقطة على الدعوة لعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا للمشاركة في عقده.
وسيعقد المؤتمر "حتى لو رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون المشاركة". لكن الوثيقة تشير أيضا إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات في وقت يسعى فيه المندوبون إلى وضع خطة سلام.
ونصت الوثيقة على أنه "من غير الواقعي افتراض أن الإسرائيليين والفلسطينيين سوف يشاركون بشكل مباشر في مفاوضات السلام الثنائية في المستقبل القريب".
وبدلاً من ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات موازية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، وقد هددت الوثيقة بـ"عواقب" ضد إسرائيل إذا رفضت المشاركة.
وتقول الوثيقة، التي وزعت على العواصم الأوروبية، إن "الفلسطينيين سيحتاجون إلى بديل سياسي متجدد لحماس، في حين سيحتاج الإسرائيليون إلى إيجاد الإرادة السياسية للمشاركة في مفاوضات هادفة نحو حل الدولتين".
و"لذلك، تقع على عاتق الجهات الفاعلة الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي مساعدة أطراف النزاع من خلال تمهيد الطريق للسلام الشامل"، وفق الوثيقة.
وأكدت خطة السلام المقترحة أنه "لا يوجد حل شامل وموثوق سوى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وأضافت أن "أحد العناصر الأساسية لخطة السلام يجب أن يكون تطوير ضمانات أمنية قوية لإسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المستقبلية، بشرط الاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل ودمج كل من إسرائيل وفلسطين في المنطقة".
وأشارت الوثيقة الداخلية إلى أن الاتحاد سيمضي قدما في محادثات السلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة حتى من دون مشاركة إسرائيل.
وتقول الوثيقة إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تكون مستعدة "لتحديد العواقب التي تعتزم إرفاقها بالمشاركة أو عدم المشاركة في خطة السلام".
ولم تذكر الوثيقة ما هي هذه العواقب، في وقت يمتلك فيه الاتحاد الأوروبي عدة جوانب محتملة للتأثير.
ويعد الاتحاد الأوروبي مزودا رئيسيا للفلسطينيين بالمساعدات الاقتصادية، ولديه اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. واقترح بعض المسؤولين سرا أنه من الممكن استخدام هذا الأمر للتأثير على تل أبيب، وفقا لرويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجهز لرفع العقوبات عن سوريا في تحول سياسي كبير
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جُملة إجراءات قانونية، من أجل إضفاء الصّفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي السياق نفسه، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، على رفع العقوبات ذاتها عن سوريا، وذلك في تحوّل كبير في السياسة الأوروبية، عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، ما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية؛ فيما جاء في بيان لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وفي حديثه لوكالة "رويترز" قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: وزير الخارجية ماركو روبيو قد أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ: فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".
وأضاف الوزير الأمريكي أنه "يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض رفع العقوبات عن سوريا، والتقى هناك الرئيس السوري الشرع، بحضور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.
في سياق متصل، تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 حزيران/ يونيو 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات المشاركة السورية في اجتماعات الأمم المتحدة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل