زنقة 20. الرباط

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “إحداث نموذج اقتصادي حديث لمقاولات الإعلام”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تفعيل المرسوم رقم 2.

23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، سيمكن المقاولة الصحافية من “خلق نموذج اقتصادي حديث، بهدف تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية، وكذا الاعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع”.

وأفاد بأن هذا المرسوم يهدف إلى “الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية”، كما يرمي إلى تعزيز قدراتها “لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواط نة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة”.

ومن الإجراءات المتخذة، حسب السيد بنسعيد، إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة الحكومة المكلفة بالتواصل ، حيث تحدد هذه الاتفاقية الإطار المنهجي لإجراء التتبع والتقييم.

وفي سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية ودعم مجال الإعلام، ذكر الوزير بالدعم المالي الذي شرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ سنة 2005، وبالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية.

وسجل أن الحكومة واعية بحجم الإكراهات التي أصبحت تواجه المقاولات الصحفية، سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي انعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الدعم العمومی

إقرأ أيضاً:

مطلوب صحفي.. أو ما يوازيه!

في مشهد مفرحٍ محزن، يطلق خريجو طلبة الإعلام قبعات تخرجهم في الهواء، ابتهاجا بنيلهم شهادة جامعية تقول إنهم "صحافيون"، لكن سرعان ما يكتشفون أن شهادتهم لها ما "يوازيها" في سوق العمل.. ومنافسون غير متوقعين.

أولى الصفعات التي تُوجَّه إلى خدود الصحفيين الجدد -وقد تبقى هذه الخدود مرتجفة من شدة الصفع لسنوات- تأتي من إعلانات التوظيف التي تطلب "صحفيا يحمل شهادة في الصحافة أو الإعلام، أو ما يوازيها من التخصصات ذات الصلة". كمثال، نقتبس إعلان توظيف لعدد من المؤسسات الإعلامية " Bachelor’s degree in Journalism, Communications, Media Studies, English, or a related field".

مع عبارة "الشهادات ذات الصلة" -الغامضة وغير المحددة- تبدأ فوضى التوظيف القائم على أسس هشة، سهلة الانهيار عند أول اختبار حقيقي في "مهنة المتاعب". كيف يمكن للموظف الذي يحمل شهادة في الرياضة، أو الكيمياء، أو اللغات، أو الهندسة.. أن يخوض معركة الصحافة اليومية دون أن يعرف قواعدها، وخصوصا في بداية فترة توظيفه التي لا تحتوي على خبرة، معرفة، أو حتى أخلاقيات المهنة؟

المؤسسات الصحافية توظف أعدادا كبيرة من غير المتخصصين أكاديميا في هذا المجال، حتى أنك قد تلاحظ أن حملة شهادة الصحافة والإعلام هم "أقلية ساحقة" داخل تلك المؤسسات! فصاحب العمل يضع شهادة الصحفي -الذي قضى أربع سنوات يتعلّم أصول المهنة، مثقلا بالرسوم الجامعية والواجبات الأكاديمية- إلى جانب شهادة أخرى يراها "تعادلها"، ثم يفاضل بينهما. وقد تميل الكفّة أحيانا لصالح "ما يوازيها"، لا لصاحب الاختصاص الحقيقي.

لا نقلل هنا من خبرات بعض الصحفيين الكبار الذين لم يدرسوا المهنة أكاديميا، بل على العكس، هناك من تفوقوا على طلبة وأساتذة الإعلام بفضل خبرتهم العملية العميقة. لكن: ما نسبة هؤلاء؟ وهل هم قادرون على مواكبة أدوات العصر، والتكنولوجيا الحديثة التي تُعيد تشكيل القصة الصحفية يوما بعد يوم؟ وكيف سينقلون هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة؟ والأهم: ما النسبة المخصصة لهم فعلا في سوق العمل؟

الصحافة والإعلام تخصص مستقلّ لا "يوازيه" أي تخصص آخر؛ له أدبياته، ونظرياته، وأدواته العلمية والعملية. مهنة تحرّك الرأي العام، وتشكّل الوعي، وتبني (أو تهدم) الثقة؛ مَن يملك أن "يوازي" هذا التخصص الشرس، الدقيق، شديد التغيّر؟ وإن كان هناك ما "يوازيه"، فما هو هذا التخصص؟ وما حجمه في مواجهة تعقيدات العمل الصحفي؟

هل سمعتم يوما بإعلان من مستشفى يبحث عن "طبيب أو ما يوازيه"؟ أو مكتب محاماة يطلب "محاميا أو ما يوازيه"؟ أو مدرسة تبحث عن "معلّم أو ما يوازيه"؟ بالتأكيد لا. فلماذا إذا يُباح هذا الغموض فقط في الصحافة؟ وهي المهنة التي "قِوامها الخبر المدفون"، كما قال الصحافي والروائي البريطاني جورج أورويل: "الصحافة هي نشر ما لا يريد الآخرون نشره. كل ما عدا ذلك علاقات عامة".

يجب على أصحاب المؤسسات الصحافية أن يمنحوا النسبة الأكبر من فرص العمل لحملة شهادات الصحافة والإعلام، دون أن يتجاهلوا الأقلية من أصحاب الخبرة غير الأكاديمية الذين أثبتوا كفاءة واضحة.

أكثر من أي وقت مضى، تحتاج مهنة الصحافة اليوم إلى أصحاب الاختصاص من خريجي كليات الصحافة والإعلام، لا إلى أولئك الذين يحملون شهادات تُصنَّف كمكافئة. فثمة فرق شاسع بين شغف شاب اختار هذه المهنة عن وعي وهو في 18من عمره، وبين من وصل إليه بالصدفة وحمل شهادة "ما يوازيها".

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. والتصعيد يهدد أسعار النفط عالميا
  • بنسعيد: تفويت المخيمات أخبار زائفة و الحكومة اجتماعية
  • صمتُ الذكرى في زمن الحرب.. حين ينسى الحاضر رواد الأمس
  • بنسعيد يدعم مديرة "لانابيك" ضد السكوري بتوقيع اتفاقية معها لتعزيز إدماج الشباب
  • السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
  • مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشرة
  • عطلة الصحافة في رأس السنة الهجرية
  • مطلوب صحفي.. أو ما يوازيه!
  • مرسوم سلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • كلية الإعلام تطلق ملتقى لتطوير مناهج الصحافة في ظل الذكاء الاصطناعي