أحمد الشهاوي: في الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة بمصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه في فترة الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة، الأمر الذي يعبر عن تراجع الشعر في مصر بشكل كبير، ونحن بلد الثقافة الأعرق في مصر.
وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه ليس كل الشعراء لديهم وقت متفرغ للشعر فقط، فهم يعملون ولديهم مصدر رزق آخر، فلا نجد شاعرًا بدون عمل.
وتابع الشاعر أحمد الشهاوي، أن مصر الآن بها عدد عظيم من الشعراء والشاعرات، وهناك تراجع في الشعر على مستوى العالم، وكان هناك شاعرات يكتبن باللغة العامية المصرية، متسائلًا: هل نستطيع أن نعد 20 شاعرة في هذا الجيل بمستوى ممتاز ومثقفات ويعرفن لغات أجنبية؟
وأوضح أن الذين يضعون المناهج الأدبية هم شعراء في السابق، وهذا ساهم في زيادة الوعي الثقافي للكثير من الأجيال القديمة.
وأشار إلى أن الملحن المصري، هو من يكتشف المطربين والمطربات قبل النقاد، كما أن الإنتاج المسرحي قل بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الوعي الشعر
إقرأ أيضاً:
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
نشر محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صادر عن محاميه، للرد على اتهامه باستخدام توكيلا منتهيا لشقيقته في أزمة المنتج محمد الشاعر.
وجاء في مضمون، بيان مصطفى أبو العلا، محامي محمد عبد الوهاب (شقيق شيرين) كما يلي: «تأكيداً للحقيقة وإجهاضاً.. للادعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 (10/11/2018) الخاص بموكلنا السيد محمد عبد الوهاب.. وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره».
وتابع البيان، أن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الادعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي.. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق بلبلة غير مبررة.
واختتم البيان: «لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل».
شيرين عبد الوهاب وأزمة محمد الشاعروقبل يومين، أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا لكشف تفاصيل أزمة المنتج محمد الشاعر.
وجاء في البيان: إزاء ما جاء في البيان الصادر من محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام:
أولًا: إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به من قريب أو بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن طرفًا في هذا العقد مطلقًا. وقد تبيّن أن التوقيع جرى عن طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا، وتم إخطار شقيقها بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات.
ورغم ذلك، قام كل من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين بتحرير عقد بتاريخ سابق على تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون.
ثانيًا: إن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها للفنانة، وإنما جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو صحة التوقيع المنسوب لشيرين عبدالوهاب الذي تؤكد أنها لم توقعه ولم تكن طرفًا فيه.
ثالثًا: تجدر الإشارة إلى أن الجلسة في هذه القضية مازالت مؤجلة إلى يوم ٨ يناير المقبل للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، ولم يصدر فيها أي حكم حتى تاريخه. كما أن الشاعر ومحاميه قد تقدما بأكثر من طلب لوقف الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التحكيم، وهو ما يؤكد أن العقد محل النزاع مازال منظورًا أمام المركز الإقليمي للتحكيم.
واختتامًا، يؤكد المستشار ياسر قنطوش على ضرورة تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، موجّهًا نداءً للجميع بأن يتواصلوا مع الإعلام والصحفيين بصدق، وأن يعلنوا الحقيقة كاملة دون انتقاء أو تضليل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا