فرنسا تسعى لتجنب "التصعيد" عند الحدود بين إسرائيل ولبنان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تسعى لتجنّب "التصعيد" عند الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وجاءت تصريحات لوكورنو خلال تواجده في تل أبيب، حيث التقى مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال لوكورنو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "عندما نسبر العقول، عندما نسبر القلوب، نجد أن لا أحد، لا في تل أبيب ولا في القدس ولا في بيروت، يريد الحرب".
وأضاف: "التحدّي الحقيقي بالنسبة لنا هو ضمان عدم حصول هذا التصعيد الذي قد يبدو حتمياً".
وشدد الوزير الفرنسي على أن الأولوية بالنسبة إليه تكمن في تحديد كيفية "العودة مجددا" لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكيفية "استئناف الدوريات والعودة إلى نمط المراقبة واحتواء النزاع" لكي "لا يطلق أحد الجانبين النار على الجانب الآخر من الحدود ولكي لا يردّ الجانب الآخر بما ينطوي على خطر التصعيد".
ووضع القرار 1701 حدّاً للحرب التي دارت في العام 2006 بين حزب الله اللبناني، حليف إيران، وإسرائيل.
وينصّ القرار على حصر الوجود العسكري بين الحدود مع إسرائيل ونهر الليطاني، على بُعد حوالى 40 كلم الى شمال هذه الحدود، بالجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.
وأبدى لبنان استعداده لتطبيق هذا القرار بشرط انسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلّة يطالب بها لبنان.
وقال الوزير الفرنسي إن هذا الأمر يتطلّب "التزاما من الجانبين"، وأعلن أنه سيزور مجددا لبنان.
ولفت لوكورنو إلى أن مدنيين كثرا تمّ إجلاؤهم على جانبي الحدود، مؤكدا أن حمايتهم "نقطة مهمة يجب أن نكون قادرين على إحراز تقدّم بشأنها".
وتنشر فرنسا في لبنان نحو 700 جندي في إطار قوة اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان).
هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفها "حزب الله"، محذرا من أن الحرب ستكون "صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة لـ"حزب الله" ولبنان".
و يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2672 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، استهدافه لموقع وجنود وقوة من "الجمع الحربي" الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
كما أكد "حزب الله" يوم الأحد أنه "دعما لغزة وردا على استهداف المدنيين اللبنانيين، استهدف مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بأسلحة صاروخية، وأصاب منزلا سقط من كان بداخله بين قتيل وجريح".
وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.
المصدر: "فرانس برس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر حزب الله طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيعlist 2 of 2الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالميend of listومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
تفاؤل حذروقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة".
وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".
إعلانوقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
توقعات البنك المركزيويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس