التخطيط العراقية تطرح حزمة حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار العقارات

يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024

المستقلة/- قدمت وزارة التخطيط العراقية حزمة حلول ستراتيجية للتعامل مع أزمة الارتفاع المتزايد بأسعار العقارات في بغداد والمحافظات، بالتزامن مع ما تعانيه مدن البلاد من اكتظاظ سكاني خانق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “العراق يواجه أزمة سكن متجذِّرة تعود إلى عقود سابقة، فيما لم ينجح التطور العمراني الحالي، بتلبية الطلب المتزايد على وحدات السكن، ما تسبب ببقاء أسعارها مرتفعة”.

وأضاف الهنداوي أن “التوجه الحالي ينصبُّ نحو بناء المدن السكنية المتكاملة، إذ تمتلك الحكومة مشروعاً لبناء 16 مدينة سكنية متكاملة بعدد وحدات سكنية يبدأ بـ 50 ألفاً ويصل إلى 150 ألفاً، لكلٍّ منها”.

وأوضح الهنداوي أن “المدن السكنية الجديدة أخذت بالاعتبار كل الظروف المحيطة سواء ما يرتبط بالبيئة والمناخ والأحزمة الخضراء وما يرتبط بطبيعة السكن، وبالنتيجة أثرها سيكون إيجابياً في ما يتعلق بتقليل الزخم الحاصل في مراكز المدن وتحقيق التنمية في المناطق التي ستنشأ فيها تلك المدن”.

وكشف الهنداوي عن أن “الحكومة ألزمت المستثمرين بأن يعطوا نسبة 20 إلى 25 بالمئة من الوحدات السكنية ومن الأراضي المخدومة لتوزيعها بين الفئات التي بحاجة لها توافقاً مع آلية معينة تحددها الحكومة”.

وأشار الهنداوي إلى أن “عند إكمال هذه المدن سيزيد الطلب عليها وبالتالي تقل الكلف، موضحاً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق نوعاً من الاستقرار في أسعار العقارات”.

أهمية حزمة الحلول المقدمة من وزارة التخطيط

تُعد حزمة الحلول المقدمة من وزارة التخطيط خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار العقارات في العراق، حيث تستهدف هذه الحزمة زيادة العرض من الوحدات السكنية، وتوفيرها للفئات المحتاجة، وضبط الأسعار.

وفيما يتعلق بزيادة العرض من الوحدات السكنية، فإن مشروع بناء 16 مدينة سكنية متكاملة يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث سيوفر هذا المشروع أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة، وهو ما سيسهم في تلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على السكن.

كما أن إلزام المستثمرين بتوفير نسبة من الوحدات السكنية ومن الأراضي المخدومة للفئات المحتاجة، يعد إجراء مهماً أيضاً، حيث سيساعد هذا الإجراء في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حصول جميع الفئات على السكن المناسب.

أما فيما يتعلق بضبط الأسعار، فإن زيادة العرض من الوحدات السكنية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تلقائي، كما أن إلزام المستثمرين بتوفير نسبة من الوحدات السكنية للفئات المحتاجة، سيساعد أيضاً في ضبط الأسعار، حيث سيقل الطلب على الوحدات السكنية في السوق المفتوحة، وبالتالي سيقل العرض وبالتالي ستنخفض الأسعار.

توصيات

في ضوء أهمية حزمة الحلول المقدمة من وزارة التخطيط، تدعو التوصيات إلى ضرورة:

متابعة تنفيذ هذه الحزمة بشكل جاد ودقيق، وضمان الالتزام بها من قبل المستثمرين.التنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة المالية، لضمان تنفيذ هذه الحزمة بنجاح.إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية لتقييم تأثير هذه الحزمة على سوق العقارات في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة